طهارت ذاتی انسان

يكى از ادلّه طهارت اهل كتاب رواياتى است كه بر جواز تغسيل زنِ اهل كتاب، زن مسلمان مرده را در صورت عدم وجود محرَم، دلالت مى‌كنند.

از ديگر ادلّه‌اى كه مى‌توان بر طهارت ذاتى انسان به طور اعمّ و بر اهل كتاب بالخصوص اقامه نمود، مسأله استرقاق آنها در جنگ‌هاى مسلمين با آنها مى‌باشد. البتّه در مورد اهل كتاب مسأله با ساير فِرَق كفّار از مشركين تفاوت دارد. حكم اسلام در مورد حرب با كافر حربى يا قتل آنها و يا قبول اسلام است؛ امّا مسأله نسبت به ذرارى آنها يكسان است كه عبارت از استرقاق و سَبْى آنهاست. و اين خود دليل بر عدم نجاست ذاتى آنان است؛ زيرا با وجود نجاست ذاتى حكم اسلام نسبت به اسارت و استرقاق و ادخال آنها در منزل و معاشرت با آنها چه به صورت نكاح و يا غير نكاح بسيار غير موجّه مى‌نمايد، زيرا قطعاً ورود آنها و فرزندان مشركين به منازل مسلمين موجب تنجيس بيت و اثاث البيت خواهد شد و تسبيب اين امر نيز خود داراى اشكال مى‌باشد.

بايد توجّه داشت: ادلّه‌اى كه در اين فصل مبنى بر طهارت ذاتى جميع اقسام و صنوف از بنى آدم مذكور گرديد، چه اهل ايمان و چه اهل كتاب و چه غير آنها ممكن است بخشى از مجموع ادلّه بر طهارت انسان باشد، و چه بسا در آينده با توجّه به مسائل مطروحه و تأمّل در آنها فقهاء بزرگوار بتوانند مصادر بيشتر و گوياترى بر طهارت‌ ذاتى انسان ارائه نمايند.

دلیل سوم : اجماع

اجماع در مذهب اماميّه به عنوان كاشف از رأى معصوم عليه السّلام در قبال كتاب و سنّت حجّت و مستند است، البتّه بازگشت و مآل آن به سنّت مى‌باشد و در حقيقت نمى‌توان آنرا در عداد ادلّه و مبانى استنباط مستقلًا بحساب آورد.

خلاصه بحث: راجع به حجیت اجماع چه از باب تضمن قول امام علیه السلام چه از جهت قاعده لطف، نظر است و اما در اجماع حدسی پس نباید مستند به دلیل فقهی باشد زیرا چه بسا فهم عرفی و کیفیت استنباط فقهاء آنها را ملزم به اتخاذ چنین حکمی نموده باشد و یا جلالت و عظمت بعضی موجب عدم تعرض سایرین بدین حکم گردد. از این گذشته ما هیچ اتفاقی را بدین نحو در فقه نمیابیم که بدون استناد به دلیل محکم شرعی باشد بلکه اگر چنین اتفاقی مستند به ادله فقهیه و از جمله ضروریات دین خواهد بود.¹