طهارت ذاتی انسان

اشكالات وارده بر اجماع مدعا بر نجاست غير مسلمان‌

با توجّه به اين مسأله حال ببينيم اجماعى كه مستند فقهى بسيارى از فقهاء در حكم به نجاست غير مسلم مى‌باشد در چه پايه از متانت و رزانت فقهى قرار دارد و به چه ميزان مى‌توان آن را در طريق اجتهاد لحاظ نمود؟

اوّلاً: شكّى وجود ندارد كه مبنا و دليل مجمعين و فقهاء از زمان أئمّه عليهم السّلام به بعد بر اساس آيه شريفه و روايات در اين باب مى‌باشد. بنابراين نكته مهمّ در انعقاد اجماع كه عدم ابتناء آن بر ادلّه اجتهاديّه است، در اينجا مفقود مى‌باشد.

ثانياً: وجود فتواى مخالف است كه از زمان قريب به زمان ائمّه عليهم السّلام به بعد در ميان فقهاء وجود دارد ـ چنانچه گذشت ـ و در ميان متأخّرين حكم به طهارت ذاتى اهل كتاب بسيار رائج و دارج شده است، و اين خود دليل بر عدم انعقاد اجماع مى‌باشد؛ زيرا چگونه ممكن است با وجود اجماع مدّعا فقيهى چنين جرأتى پيدا كند كه حكم به خلاف صادر كند؟

بنابراين صرف نظر از عدم حجيّت اجماع بطور كلّى و عدم‌ انعقاد آن به صورت عينى و خارجى، در خود نفس تحقّق اين اجماع نيز خدشه و اشكال موجود مى‌باشد. و لذا اگر شخصى ادّعا نمايد كه در حكم به نجاست ذاتى غير مسلم هيچ دليل قانع كننده‌اى وجود ندارد، سخن به گزاف نگفته است.

در اينجا ممكن است ادّعا شود توجّه به سيره در ميان مسلمين (شيعيان) به حيثى كه حكم به نجاست غير مسلم شعار آنها در مقابل مخالفين شده است ما را به وجود سيره در زمان أئمّه عليهم السّلام دلالت مى‌نمايد، و اين خود دليل بر كيفيّت استفاده از روايات دالّه بر نجاست از ناحيه فقهاء مى‌باشد، و همچنين طرح رواياتى كه نصّ در طهارت ذاتى غير مسلم دارند و يا اينكه ظاهر در آن مى‌باشند. لذا بايد گفت چنين ادّعائى عارى از حقيقت بوده و ادّعائى بيش نيست؛ زيرا همچنان كه صاحب «مصباح الفقيه» افاده نموده است، اين سيره پس از زمان ائمّه عليهم السّلام بوجود آمده و توسّط تقليد از فقهاء در ميان شيعه متداول شده است، و الاّ در زمان ائمّه عليهم السّلام كاملاً حكم بر عكس بوده است.