کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
77بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
برای توضیح این مسئله به بیان اقوال در کیفیّت انعقاد اجماع و اختلاف قدماء اصحاب با متأخرین از آنان میپردازیم.
وجوهی که میتوان در کیفیّت انعقاد اجماع و کشف آن از رأی و حکم معصوم علیه السّلام برشمرد در سه طریق تحقّق مییابد.
وجه اوّل:
تبیین اجماع دخولی و اشکال وارد بر آن
اتّفاق جمیع علماء و فقهاء امّت است بهنحویکه حتّی شخص امام علیه السّلام در میان آنان باشد.
در اینجا باید متذکّر شد: اگر مقصود از شمول اجماع رأی امام علیه السّلام بنحوی باشد که شخص آن حضرت مسئول واقع شوند (چه اینکه بشخصه و حضوره و یا اینکه در میان جمعی به نحو ابهام و اجمال حکم مزبور را مورد تأیید و امضاء قرار دهند) قطعاً تحقّق اینچنین اجماعی ممتنع خواهد بود، زیرا استقصاء جمیع فقهاء امّت بطریق حسّ امری محال خواهد بود؛ و بر فرض حصول چنین استقصائی اگر امام علیه السّلام معلوم و شناخته شود دیگر نیازی به تفحّص بقیّۀ آراء نخواهد بود، و اگر معلوم نشود دلیل بر شمول اجماع به رأی امام علیه السّلام منتفی خواهد بود. زیرا چنانچه گذشت با فرض غیبت، شناخت امام علیه السّلام مستحیل است، مگر آنکه خود آن حضرت داعی بر شناخت خود داشته باشند؛ و بر

