کتاب وزین «اجماع از منظر نقد و نظر» اثر نفیس حضرت آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه میباشد که نگرشی است بنیادین به «مسئله اجماع» بهعنوان یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی، در فقه شیعه راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیّه پرداخته است.در این رساله «جایگاه این اصل و میزان اعتبار آن، در فقه اهلبیت علیهمالسلام و در مقام استنباط و فتوا» تبیین گشته، و در نهایت با ادلۀ متقن و شواهد عقلی و نقلی، همراه با نقد و بررسی آراء علمای شیعه و اهلسنت، به اثبات میرسد که اجماع در فقه شیعه بههیچ وجه ـ نه در مقام اجتهاد و نه در مقام فتوا ـ حجیّت ندارد؛ نهایتاً به عنوان مؤیّد و شاهدی ـ طبق ضوابط مقرّره ـ قابل استفاده است؛ نه به عنوان یک دلیل مستقل در عرضِ دیگر ادله. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • نقدِ «معنای اجماع در نزد اهلسنت» و نقدِ تمسّک به روایاتی چون «لاتجتمع امّتی علی ضلالة» در جهت اثبات حجیت اجماع • بررسی اجماع از منظر فقه شیعه • تحلیلِ «روایتِ لاتجتمع امتی علی خطاء، از جهت سند و دلالت» و « معنای اجماع در روایت عمربنحنظله» و و دیگر روایات • نقد و بررسی تقریرهای مختلف از اجماع • نگرشی نو بر «قاعدۀ لطف» و بررسی و تحلیل دیدگاه مشهور پیرامون این قاعده • عدم ملازمه بین «اجماع» و «کاشفیتِ آن از رأی معصوم» • عدم تطابقِ «اجماعهای موجود در كتب فقهى» با «تعريفِ آن در علم اصول» • مختصری پیرامون «شهرت فتوایی»
اجماع از منظر نقد و نظر
79حسّی در شرایط عصر غیبت ممتنع و اجماع حدسی نیز در ضروریّات دین بلافائده است، پس این کشف از رأی امام علیه السّلام به چه التزام عقلی مستند و متّکی خواهد بود؟
کلام سیّد علی قزوینی در مراد و منظور قدما از تحقّق اجماع
بهنظر میرسد ایشان از آنجا که خود متوجّه این اشکال بودهاند در مقام تقریر دلیل التزام بدین نحو بیان میفرمایند:
فَمُلَخَّصُ ما بَیَّنّاهُ فی مَنعِ کَونِ نَقلِ الإجماعِ حِکایةَ السُّنّةِ: أنّ العِلمَ بِقَولِ الإمامِ المُدَّعَی حُصولُهُ بِالإجماعِ بِالمَعنَی الأوّلِ الّذی هو طَریقَةُ القُدَماءِ فی القَولِ بِالکشفِ التَّضمُّنیِّ بِمَنزِلةِ العِلمِ بِالنَّتیجةِ الحاصلِ بِالقیاسِ بِطریقِ الشِّکلِ الأوّلِ، بِتَقریبِ أنّ الاستِدلالَ بِهِ یَنحَلُّ إلَی أن یُقالَ: الإمامُ واحدٌ مِن عُلماءِ الأُمّةِ، و کُلُّ واحدٍ مِن العُلماءِ قال بِکذا فالإمامُ قال بِکَذا؛ و هذا هو العِلمُ بِقَولِ الإمامِ الحاصلُ بِالنَّظرِ فی الإجماعِ بِالمعنَی الأوّلِ، و لا إشکالَ فی إمکانِ حُصولِهِ علَی تَقدیرِ صِدقِ المُقدّمتَینِ کَما لا إشکالَ فی صِدقِ الصُّغرَی مِنهُما، بَل لا یُمکِنُ الاستِرابَة فیهِ لِکَونِها ضَروریَّ الثُّبوتِ.
و إنَّما الکلامُ فی کُلّیّةِ الکُبرَی و هو فی غایَةِ الإشکالِ بَل مَوضِعُ مَنعٍ، لأنّ طریقَ ثُبوتِها إن کان استِقصاءَ أقوالِ العُلَماءِ بِأجمَعهِم حتَّی الإمامِ المَعلومِ دُخولُه فیهِم إجمالًا فَهوَ علَی ما عَرَفتَ غیرُ مُمکنٍ عادةً، و إن کان النَّظرَ فی المِعیارِ و المیزانِ المُنضَبِطِ الّذی یُلازمُ الواقعَ مُلازمةً قَطعیّةً مِن ضَروریِّ دینٍ أو حُکمِ عَقلٍ مُستَقِلٍّ فهوَ لإفادَتِهِ العِلمَ بِالحُکمِ المُجمَعِ عَلیهِ السّابِقَ حُصولُهُ علَی العِلمِ بِالإجماعِ یُغنی عن النَّظرِ فی الإجماعِ التّابعِ لَهُ و یَرفَعُ الحاجةَ إلَی النَّظرِ فیه.1
در اینجا همچنانکه ملاحظه میشود بطلان طریقة القدماء که حجّیت اجماع را از باب کشف تضمّنی به رأی و قول امام علیه السّلام از باب دخول امام در ضمن مجتمعین به عنوان احدهم بل هو أفضلُهم و أعلمُهم میدانند کاملاً روشن و آشکار است؛ و از آنجا که اعتقاد به حجّیت اجماع از مثل چنین فقهاء و بزرگوارانی موجب
- همان مصدر، ص ١٧٤.

