اجماع از منظر نقد و نظر

قدح و تنزّل مقام فقاهت و علمیّت آنان است، صوناً لکلام الفقیه عن اللغویّة چاره‌ای نیست که بر خلاف ظاهر الفاظ و کلام آنان بگوییم: مقصود از اجماع در کتب فقهیّۀ ایشان همان شهرت فتوائی و یا روایی است که امام علیه السّلام در صورت تعارض ادلّه ما را به آن ارجاع می‌دهد؛ و این مسئله در جای خود إن‌شاءالله خواهد آمد.

 بناءً علیهذا چنانچه از مطالب مذکوره روشن و مبرهن گشت، اجماع تضمّنی که متضمّن حضور و دخول امام علیه السّلام در ضمن مجمعین می‌باشد (که از آن به اجماع تضمّنی و یا طریقة القدماء یاد می‌کنند) باطل است و بر وجه تأویل باید آن را به شهرت فتوائی تغییر نام داد.

 و امّا وجه دوّم:

قاعدۀ لطف، ملاک حجّیت اجماع حدسی و شمولی

 اجماع بر این وجه عبارتست از: اتّفاق جمیع فقهاء در عصر واحد به‌نحوی‌که حضور امام علیه السّلام در آن منتفی باشد ـ بر خلاف وجه اوّل که حضور امام علیه السّلام شرط تحقّق آن بوده است ـ که این نظر از شیخ طوسی و من تبع ایشان نقل شده است. در این فرض بر خلاف وجه اوّل امکان وقوع چنین اجماعی میسور است، الاّ اینکه بحث در حجّیت و الزام آن است؛ و از آنجا که نفس آراء فقهاء بما هم فقهاء فاقد حجّیت در طریق اجتهاد است (چنانچه خود مرحوم شیخ و تابعین ایشان به این نکته واقف بوده‌اند) لذا ملاک حجّیت چنین اجماع و اتّفاقی را قاعدۀ لطف قرار داده، و از باب شمول قاعده نسبت به ما نحن فیه و مصداقیّت آن حکم به حجّیت و الزام نموده‌اند. بنابراین لازم است نسبت به اصل این قاعده و شمول آن لما نحن فیه بحث مختصری نمود، آنگاه تکلیف اجماع مدّعی را از دستاورد آن روشن ساخت.

 از جمله مسائلی که به عنوان یکی از اصول مبنائی توجّه متکلّمین را به خود جلب نموده است مسئلۀ لطف می‌باشد که از دیرباز بر وجوب و الزام آن در ترتّب اصول اعتقادیّه، از قبیل عدل و معاد و رسالت و امامت و غیره اصرار می‌ورزیده‌اند. تعریفی که برای آن ذکر می‌کنند این است: