Name: رسالۀ غناء و موسیقی-بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی PDF - آیت الله سید محمد محسن طهرانی
Availability: InStock
Author: آیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

رسالۀ غناء و موسیقی

44

اصلاً جالب و جاذب نیست و باید در آن ترجیع وجود داشته باشد!
خلاصه اینکه اگر شما این اُغنیه را در کنار قرائت عبدالباسط قرار دهید کاملاً مشخص است که چطور آن مغنّیه با بالا و پایین بردن صدا موجب لهو و لعب خواهد شد، ولی قاریانی مثل عبدالباسط یا منشاوی و امثال‌ذلک که قرآن می‌خوانند انسان را از حال طبیعی به حال شهوانی برنمی‌گردانند؛ یعنی اگر عبدالباسط همین اُغنیۀ این زن یا مرد را بخواند می‌بینیم که این دو با هم تفاوت دارند و این صوتی که از دهان عبدالباسط بیرون می‌آید مُلهی نیست، بلکه به‌صورت حزن است.
بله، اگر ترجیع این قاریان، مُلهی باشد غناء می‌شود؛ ولی اینها چنین کاری نمی‌کنند و این صوتی که از دهانشان خارج می‌شود این حال را ندارد. دیگر مهم نیست که اینها به‌خاطر چه چیزی آن ترجیعِ مُلهی را ترک کرده‌اند؛ به‌خاطر رعایت مسئلۀ تجوید، به‌خاطر رعایت کمیِ وقت، یا اصلاً به‌خاطر اینکه این نوع ترجیع را دوست ندارند، نه به‌خاطر حرمت آن! بالأخره قرائت آنها مُلهی نیست.¹
معیار تنزّل از حالت انسانیّت در غناء مُلهی
بعضی گفته‌اند: «تغییر و تبدّل حال در مسئلۀ غنای مُلهی به‌حسب نفوس، مختلف است.»² بنابراین باید بگوییم قضیۀ غناء مثل قضیۀ شرابِ عمَر می‌ماند که شراب می‌خورد و می‌گفت: «چون شراب برای من مُسکر نیست پس حلال است!»³
1. وسائل الشیعة، ج ٦، ص ٢٠٨:
  «عَن أبی‌بَصیرٍ عَن أبی‌عَبدِاللَهِ علیه السلام فی قَولِهِ تَعالَی ﴿وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قالَ: ”هوَ أن تَتَمَکَّثَ فیه و تُحَسِّنَ بِه صَوتَکَ.“» ترجمه:
  «امام صادق علیه السلام دربارۀ آیۀ ﴿وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ فرمود: ”ترتیل این است که با درنگ و تأمل بخوانی، و صوت خود را نیکو و زیبا سازی!“» (محقق)
2. رجوع شود به إحیاء علوم الدین، ج ٦، ص ١٦٢ ـ ١٦٤.
3. ربیع الأبرار، زمخشری، ج ٥، ص ١٨:
  «شَرِبَ رَجلٌ من إداوَةِ عُمَرَ فَسَکِرَ، فَجَلَدَه، فقالَ: ”إنّه مِن نَبیذِک!“ فقالَ: ”إنّما جَلَدتُ لِسُکرِک!“» ترجمه:
  «مردی از ظرف عمَر نوشید و مست شد. عمر او را تازیانه زد. او گفت: ”آنچه خوردم از نبیذ (و شراب) تو بود!“ عمر گفت: ”تو را به‌خاطر مست شدنت تازیانه زدم (نه به‌خاطر شراب خوردنت!)“» (محقق)
  هم‌چنین رجوع شود به الخراج، ص ١٦٥؛ المصنّف، ابن‌أبی‌شیبه، ج ٦، ص ٥٠٢؛ العقد الفرید، ج ٨، ص ٨٠.