ارتداد در اسلام

ما در پاسخ می‌گوییم: این روایت مطلق نیست و فقط حکمِ اصل ارتداد را بیان می‌کند. این روایت نسبت به «کیفیت و شقوق ارتداد» در مقام اجمال و نسبت به «اصل ارتداد» در مقام تبیین است. به‌عبارت‌دیگر اگر مراد مطلقی است که فقهاء می‌گویند، چه اشکالی وجود داشت که امام علیه‌السّلام به‌جایِ بیان حکمِ قسم مرتد ملی، حکم شقۀ مرتد فطری را بیان کنند و بگویند «لا یُستتاب»؟

در غیر این صورت جا دارد که شخص سؤال کند: یا ابن‌رسول‌اللَه! آخر این چه حکمی است که شما می‌فرمایید؟ اگر واقعاً منظور شما آن است که فقط «مرتد ملی» باید استتابه داده شود و إلا قُتِل، پس چرا از ابتدا نفرمودید که این حکم مختص به «مرتد ملی» بوده و شامل «مرتد فطری» نمی‌شود؟ چرا نفرمودید: «المرتدُّ علیٰ قسمین: مرتدٌّ فطریّ و مرتدٌّ ملیّ. الملیّ یُستتاب و إلّا قُتِل، و الفطریُّ لا یُستتاب و قُتِل»؟

آخر این تکلم امام معصوم که در ضیق وقت یا به‌صورتِ تلفنِ راه دور و تلگراف پرهزینۀ کلمه‌ای نبوده است؛ امام علیه‌السّلام تا ظهر در مسجد مدینه می‌نشستند، افراد می‌آمدند و سؤال می‌کردند. بنابراین، این نحوۀ پاسخ‌گویی را مقام اجمال می‌گویند.

اینجاست که ما به این نکتۀ مهم می‌رسیم که حکم اوّلی در ارتداد، باید استتابه باشد. زیرا جمیل از «اصل ارتداد» سؤال کرده است، نه از مرتد «ملی» و «فطری» که از موضوعات متفرعۀ بر اصل ارتداد است.

تمایز مقام اجتهاد و افتاء

تلمیذ: با این بیانات حضرت‌عالی در مورد: اولاً اجمالِ ادله، ثانیاً اشکالات سندی و نقلی و بیانیِ سنت، و ثالثاً عدم قبولِ ممشای قوم، دست ما علاوه بر مسائل سلوکی، نسبت به احکام شرعی نیز بسته خواهد شد.

استاد: واقعیت آن است که مطلب در غیر  از ضروریات همین‌طور است.

تلمیذ: بنابراین آیا قائل به انسداد هستید؟

استاد: واقعیت این است که ضروریات با غیرضروریات متفاوت است؛ و گذشته از آن، ما مکلف به عمل به همین ظواهر هستیم.