فقاهت در تشیع

این روایت، حقیقتی بالاتر از مقام عدالت را برای فقیه و مرجع اثبات می‌نماید.¹

علّت اجتناب بزرگان معرفت از تصدّی مرجعیّت عامّه

 جایی که خود شاهدیم افراد بارها و بارها معترف به خطا و اشتباه و تغیّر رأی و تبدّل فکر به‌واسطۀ امور جاریه و مسائل متعارف جامعه و اجتماع شده‌اند، آن‌وقت چگونه ممکن است که امام معصوم علیه السّلام زمام امر مرجعیّت عامّه و تصدّی مقام فتوا را به امثال این‌گونه افراد بسپارد؟! این قضیّه به‌طور کلّی با مبانی عقلی در تعارض و تقابل است؛ و به همین جهت بوده است که بزرگان از اهل معرفت و معنا همیشه خود را از تصدّی مناصب عامّه بر کنار می‌داشتند.

 اکثر اختلاف‌هایی که در بین جوامع مسلمین، به‌خصوص پس از زمان شروع غیبت کبریٰ، به وقوع پیوسته است مگر نه این است که از طرف علمای دین و زمام‌داران شریعت حنیف بوده است، و مردم به متابعت از آنها دچار مصائب و مشکلات و نابسامانی‌های دنیوی و اخروی شده‌اند؟! درحالی‌که همۀ آنها دارای ظاهری آراسته و شخصیّتی مقبول و موقعیّتی در میان تودۀ مردم بوده‌اند.

 بیان یک مسئله و حکم شرعی که این حرف‌ها را ندارد؛ تمام این مصائب به جهت تصدّی مسئولیّت فتوا و مرجعیّت توسط افراد غیر واجد شرایط و تأهّل این منصب خطیر است.

تأیید مرجعیّت عامّۀ برخی از بزرگان، توسط امام زمان علیه السّلام

 ناگفته نماند در دوران غیبت امام عصر أرواحنا فداه افرادی همچون سیّد بن طاووس و مرحوم شیخ مفید و علاّمه سیّد مهدی بحرالعلوم که به‌طور وضوح و آشکار مؤیَّد از ناحیۀ مقدّسه بوده‌اند، متصدّی منصب مرجعیّت عامّه و إصدار فتوا بوده‌اند. گرچه بزرگان و فقهایی در طول تاریخ بوده‌اند که دارای درجاتی بس والا و مراتبی از مقامات شهود و تجرّد را واجد بوده‌اند، ولی در مقام اثبات در معرض و منظر عامّۀ مردم قرار نداشته‌اند و فقط عدّۀ معدودی با آنان در ارتباط بوده‌اند؛ امثال مرحوم آخوند