اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

مباحث فقهی

مباحثی در احکام شرکت و ضمان و قصاص و دیات و ...

34٬727
فقه واصول

کتاب شریف «مباحث فقهی» مجموعۀ مکتوبِ‌ هفت‌ سخنرانی از حضرت علامه آیت‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه می‌باشد که در مسجد قائم طهران، برای عموم مردم، پیرامون برخی احکام فقهیِ مبتلیٰ‌به، با بیانی شیوا ایراد فرموده‌اند که کیفیت بیان و شیوه ارائۀ احکام توسط چنین بزرگمردی می‌تواند برای مبلّغینِ دین مبین اسلام - علاوه بر اطلاع بر برخی آراء اختصاصی ایشان - راه‌گشا و راهنما باشد. مهم‌ترین مباحث مندرج در این اثر: • احکام اجتهاد و تقلید • وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشرایط در زمان غیبت • حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت • بیان قسمتی از رسالۀ حقوق امام سجاد علیه‌السلام • احکام برخی ابواب فقهی همچون:‌ «احکام شرکت»، «احکام و مسائل کفار ذمّی و حربی»، «احکام ضمان»، «احکام قصاص و دیات» • نمونه‌ای از خطبۀ عقد و بیان صیغۀ عقد ازدواج • تاریخچۀ مهرالسنّة • لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسنّة • ایجاد محبّت بین عروس و داماد به‌واسطۀ مهرالسنّة

سرای جاوید

مباحث فقهی

133
  • ...1

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] از آیات قرآن یا چیز دیگری را به عنوان مهر برای حضرت زهراء بیاورد.
      و برخی گویند: ”این مهریّه در آن زمان دارای ارزش و قیمتی بسیار بوده است و می‌توانستند با آن به اموری ثمین و گرانسنگ دسترسی پیدا کنند، مثلاً می‌توانستند با آن مهریه خانه‌ای بخرند و هکذا.“
      این سخن نیز نادرست است؛ زیرا اشیائی که توسّط این مهریه خریداری شده است تماماً در کتب تاریخ آمده است و همان‌طور که گفته شد، جهیزیّۀ خریداری‌شده حدّاقل از ممکن بوده است. ثانیاً: مگر یک زره چقدر قیمت دارد؟ آیا می‌توان با قیمت یک زره خانه‌ای خرید؟
      بنابراین مهرالسنّه مهری است که از جانب رسول خدا برای تمامی ازدواج‌ها تا روز قیامت سنّت و روش گردیده است و همۀ مؤمنین و مؤمنات باید از آن پیروی نمایند و عقد دختران خویش را بر آن اساس مقرّر نمایند؛ گرچه در تعیین میزان مهر، اختیار با طرفین است و به هر میزان که مهر متعیّن گردید، از جانب مرد لازم‌الإجراء و الوفاء خواهد بود.
      پاره‌ای نیز در توجیه این مهریه می‌گویند: ”علی علیه السّلام جز این زره چیز دیگری نداشت، و الاّ هرچه در تملّک خود داشت آن را مهریۀ حضرت زهراء علیها السّلام قرار می‌داد!“
      این توجیه نیز مانند دو مطلب گذشته ناموجّه است؛ و اینان نمی‌دانند که بدین توجیه، بزرگ‌ترین توهین و تحقیر را نسبت به ساحت مقدّس حضرت زهراء علیها السّلام روا داشته‌اند و شخصیّت ملکوتی آن حضرت را به درهم و دینار و تملّکات دنیوی فروخته‌ و معاوضه نموده‌اند! آیا مفاد و مقصود از این سخن جز این است که ارزش و قیمت و بهای چنین شخصیّتی را در مقام تقویم و تعیین مهر، همانند سایر افراد و سایر موارد، به باغ و زمین و املاک و خانه و زراعت بفروشند و معاوضه نمایند؟! زهی سفاهت و جهالت!
      مضافاً به اینکه رسول خدا فرمود: ”این مهر برای سایر افراد امّت من سنّت شده است“ و این سخن با فرض مذکور، در تناقض و تعارض آشکار می‌باشد.
      بنابراین به طور قطع و مسلّم، مهرالسنّه همان پانصد درهم است که رسول خدا به واسطۀ فروش زره امیر مؤمنان آن را صداق بضعۀ خود، شفیعۀ روز جزاء، صدّیقۀ کبری سلام الله علیها قرار داد و همان مهر را ـ نه کم و نه زیاد ـ برای سایر زنان امت خود تا روز قیامت توصیه فرموده است.
      ممکن است این شبهه مطرح شود: ”گرچه پیروی از سنّت سنیّۀ رسول خدا امری است ممدوح و مرضیّ پروردگار؛ ولی چه‌بسا شوهرانی که ممکن است از این سنّت سوء استفاده کنند و به‌واسطۀ قلّت مهر، نسبت به همسر خود راه ظلم و ستم بپیمایند و بر او سخت‌گیری کنند و در حقّ او اجحاف روا دارند، و یا اینکه به کمترین بهانه و عذر واهی او را طلاق داده و از خانه و کاشانه بیرون کنند؛ و در این صورت مثَل معروف: «خواست ابرویش را اصلاح کند، چشم او را کور نمود!» نمودار می‌شود.“
      در پاسخ این مشکل باید عرض کنیم: اجحاف و ظلم و ضرر به هر جهت و در هر صورت در اسلام مردود و مطرود و مستوجب آثار حقوقی و حتی تنبیهی می‌باشد. در نظام اسلام راستین، ضرر و اجحاف وجود ندارد و طرفین ـ چه مرد و چه زن ـ موظّف به رعایت و انجام وظائف محوّله از ناحیۀ شرع می‌باشند. بنابراین اگر ظلم و تعدّی از ناحیۀ مرد صورت گرفته باشد و او بخواهد بدون جهت شرعی و عقلائی، عیال خود را طلاق بدهد، موظّف به پرداخت مهرالمثل خواهد بود، نه مهرالسنّه؛ و اگر اجحاف و تمرّد و سرکشی از جانب زن باشد، مرد در این صورت تقصیری نخواهد داشت و نه تنها مهری به زن تعلّق نمی‌گیرد حتّی مهرالسنّه، بلکه زن موظّف است خسارت‌هایی را که به واسطۀ مراسم ازدواج بر مرد تحمیل شده است تدارک نماید.
      بدین لحاظ دیگر نیازی نیست که به جهت رفع این محظور، در صورت تعدّی و اجحاف مرد در زندگی، پیشاپیش شرط طلاق به زن داده شود و مرد او را وکیل در طلاق گرداند.
      إن‌شاءالله به‌زودی با توفیق الهی، رساله‌ای در مهرالسنّة و طلاق از این حقیر به ر‌شتۀ تحریر و نشر درخواهد آمد؛ بحوله و قوّته.»
/ 9