اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

مباحث فقهی

مباحثی در احکام شرکت و ضمان و قصاص و دیات و ...

34٬727
فقه واصول

کتاب شریف «مباحث فقهی» مجموعۀ مکتوبِ‌ هفت‌ سخنرانی از حضرت علامه آیت‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه می‌باشد که در مسجد قائم طهران، برای عموم مردم، پیرامون برخی احکام فقهیِ مبتلیٰ‌به، با بیانی شیوا ایراد فرموده‌اند که کیفیت بیان و شیوه ارائۀ احکام توسط چنین بزرگمردی می‌تواند برای مبلّغینِ دین مبین اسلام - علاوه بر اطلاع بر برخی آراء اختصاصی ایشان - راه‌گشا و راهنما باشد. مهم‌ترین مباحث مندرج در این اثر: • احکام اجتهاد و تقلید • وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشرایط در زمان غیبت • حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت • بیان قسمتی از رسالۀ حقوق امام سجاد علیه‌السلام • احکام برخی ابواب فقهی همچون:‌ «احکام شرکت»، «احکام و مسائل کفار ذمّی و حربی»، «احکام ضمان»، «احکام قصاص و دیات» • نمونه‌ای از خطبۀ عقد و بیان صیغۀ عقد ازدواج • تاریخچۀ مهرالسنّة • لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسنّة • ایجاد محبّت بین عروس و داماد به‌واسطۀ مهرالسنّة

سرای جاوید

مباحث فقهی

20
  • «عمر بن حنظله می‌گوید: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردم دربارۀ این مسئله که بین دو مرد از اصحاب ما (یعنی از شیعیان) در دَین یا در میراثی که به آنها رسیده دعوا و نزاعی است و آنها برای فصل خصومت به سلطان یا به سوی قُضاتی که از طرف سلطان موکَّل هستند و بین مردم فصل خصومت می‌کنند، رجوع می‌کنند؛ آیا این عمل حلال است یا نه؟

  • حضرت فرمودند: ”کسی که در محاکمات، آنها را حاکم قرار بدهد، چه در حق و چه در باطل، او به سوی طاغوت مراجعه کرده و طاغوت را برای خود حاکم گرفته است و آنچه را که طاغوت برای او حکم می‌کند و او آن میراث یا مال را می‌گیرد، سُحت و حرام گرفته است؛ و اگرچه حقّش ثابت است و حقّ خود را گرفته است، ولی چون به حکم طاغوت گرفته است، گرفتنش برای او حرام است و خداوند در قرآن مجید امر کرده است که مردم به طاغوت کافر بشوند، نه اینکه به او مراجعه کنند؛ قال الله تعالیٰ: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.“»

  • قلتُ: فکیفَ یصنَعان؟

  •  قال: «یَنظُران مَن کان مِنکم مِمَّن قد رَوَیٰ حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَلیَرضَوا بِه حَکمًا، فإنّی جَعَلتُهُ علَیکم حاکمًا؛ فَإذا حکَم بِحُکمِنا فَلَم یَقبَله مِنهُ فَإنّما بحُکمِ اللهِ استَخَفَّ و علَینا قد رَدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ علَی الله، و هو علیٰ حَدِّ الشِّرک بِالله!»1

  • «عمر بن حنظله می‌گوید: خدمت حضرت عرض کردم: حالا که اینها برای فصل خصومت نمی‌توانند به این دادگاه‌های رسمی

  •  

    1. الکافی، ج ١، ص ٦٧؛ تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٣٠١؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٨؛ با قدری اختلاف در مصادر.
/ 12