مباحث فقهی

است و بر عهدۀ فروشنده است که تحویل بدهد، حالا فرقی ندارد که معاملۀ نقدی باشد و یا معاملۀ سَلَم؛ در اینجا اگر انسان ضمانت کند اشکالی ندارد.

 یا اینکه معامله واقع شده است ولیکن مِلک، مِلک مستقر نیست، بلکه مِلکی قابل برگشت است؛ مثل معاملات خیاری که شخصی معامله کرده است و در معامله برای خودش حقّ خیار¹ گذاشته است تا بتواند این معامله را برگرداند، ولی چون به‌واسطۀ معامله نقل و انتقال پیدا شده است، در آنجا هم انسان می‌تواند ضمانت کند.

 هم‌چنین مَهری که بر عهدۀ مرد است و باید به زن بپردازد، چون عقد واقع شده و مَهر بر عهدۀ مرد تعلّق گرفته است، اشکالی ندارد که انسان ضمانت کند. گرچه این مَهر قبل از دخول نسبت به نصفش معلَّق و قابل برگشت است، چون اگر مرد قبل از دخول، زن را طلاق بدهد نصف مَهر به مرد برمی‌گردد؛² ولیکن الآن که عقد واقع شده است و هنوز طلاق نداده، فعلاً زن مالکِ تمام مَهر است. در اینجا هم انسان می‌تواند ضمانت کند.

 امّا اگر انسان مالی را که فعلاً بر عهدۀ کسی نیست و بعداً بر عهدۀ او خواهد آمد ضمانت کند، این ضمان باطل است. مثلاً شما به رفیقتان می‌گویید: «به این آقا بر عهدۀ من صد تومان قرض بده!» این باطل است؛ زیرا الآن که قرض نداده است تا ذمّه‌اش به او مشغول باشد، وقتی قرض داد ذمّه‌اش مشغول می‌شود و آن‌وقت شما می‌توانید ضامن بشوید. قبل از