رساله اجتهاد وتقلید

اشکال مرحوم حلّی به آخوند در رجوع مقلّد به مجتهد در اصول عقلیه جهت استعلام

 ولی ناگفته نماند که ارجاع این امور به خود مقلّد نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا غالباً عوام از ادراک این مسایل عاجزند، پس در تحیّر و درماندگی فرو خواهند رفت مانند کسی که بینَ السّماء و الأرض معلّق شده است. و آنچه به نظر مناسب می‌رسد در مقام این است که:

 عمدۀ ادلّۀ تقلید که همان سیرۀ عقلاییه است شامل موارد رجوع جاهل به عالم در امور عقلیّه نیز می‌گردد؛ و بدین جهت است که در بسیاری از اوقات عامی با فرد مجرّب و متخصّص در امورات شخصیّه و اجتماعیّه و در مسائل سیاسی مشورت می‌نماید. و این مشورت گرچه در بعضی از اشخاص بدین لحاظ صورت می‌گیرد که مستشیر مناط کلام مشیر را به‌دست می‌آورد و مطلوب او را می‌فهمد و به آن علم پیدا می‌کند، چنانچه ابتدائاً خود مشیر به آن علم پیدا کرده بود؛ ولی غالباً استشاره بدین جهت است که مستشیر متابعت مشیر را بنماید و از رأی او تقلید نماید بدون توجّه به ادراک حقیقت مشارٌ به، بلکه اطمینان به صحّت کلام مشیر است که مستشیر را ارشاد می‌کند به عمل طبق رأی و نظر مشیر.

 وقتی این مطلب روشن شد، متوجّه می‌شویم که رجوع عامی به مفتی در جریان اصول عقلیّه، از صغریات رجوع جاهل به عالم است، و در این هنگام سیرۀ عقلاییه بر این مسأله ما را از سایر ادلّه بی‌نیاز خواهد کرد.¹

فتوای مجتهد بر اساس ملازمات و استلزامات قواعد عقلیّۀ محضه

 مطلبی که در اینجا باقی می‌ماند این است که: مفتی در بسیاری از موارد بدون استناد به کتاب و سنّت فتوایی صادر می‌کند و این به جهت ادراک او است از ملازمات و استلزامات و لوازم یک امر. و به عبارت دیگر: از جهت قواعد عقلیّۀ