کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
109موضوعی از موضوعات شرعی می‌نماید.1
و همین‌طور است حکم در مسألۀ اجتماع امر و نهی؛ پس کسی که ترکیب بین این دو را ترکیب انضمامی می‌داند قائل به جواز اجتماع امر و نهی و در نتیجه صحّت عبادت در ارض مغصوبه خواهد شد، و کسی که ترکیب را اتّحادی می‌داند حکم به امتناع اجتماع نموده و در نتیجه حکم به بطلان صلاة می‌کند بنائاً بر اینکه جانب حرمت بر وجوب غالب گردد.
و نیز کسی که در أرض مغصوبه قرار دارد و ارادۀ خروج از آن را دارد ممکن است مفتی فتوا به حرمت خروج و حرمت بقاء بدهد و استدلال نماید به اینکه: امتناع به اختیار منافاتی با اختیار ندارد؛ و هکذا فروعات کثیره‌ای که مدرک آنها همین استلزامات و ملازمات عقلیّه است.
و همین‌طور است مسأله در بسیاری از ابواب معاملات؛ پس مجتهد حکم به
- در مسألۀ ترتّب ـ چنانچه در باب خود مذکور است ـ تعلّق حکم بر موضوع بر فرض عدم تحقّق موضوع دیگر است، یا به انتفاء آن موضوع رأساً به علّتی از عِلل، و یا به واسطۀ عدم امتثال مکلّف به حکم آن موضوع که در اینجا به جهت بقاء ملاک در موضوع ثانی، امر از ناحیۀ شارع به تحقّق آن تعلّق خواهد گرفت.
بنابراین، در فرض مذکور که حکم به ازالۀ نجاست آمده است، در صورت عدم اقدام مکلّف بر ازاله یا به جهت عدم تمکّن از ازاله و یا به جهت اهمال و بی‌اعتنایی به آن، نفس ملاک مطلوبیّت صلاتیّه موجب جایگزین شدن امر به صلاة به‌جای ازالۀ نجاست خواهد شد. و در این صورت صلاة فی المسجد با وجود عین نجس مطلوب شارع و مأمورٌبها می‌گردد و الصلاة تصیر صحیحةً فی هذه الحالة.
و لا یخفی اینکه: تحقّق ملاک مطلوبیّت صلاة در ظرف وجود عین نجس و امر به ازالۀ آن، امری است مستهجن و مستبعد از مذاق شرع، و جریان اصالة عدم المطلوبیّة در عبادات ـ إلاّ ما ثبت بالدّلیل ـ حاکم است؛ و استدلال بر مطلوبیّت عامّه و اندراج ما نحن فیه در مطلوبیّت عامّه لا یَثبُت إلاّ بالأصل المُثبِت؛ هذا.
- در مسألۀ ترتّب ـ چنانچه در باب خود مذکور است ـ تعلّق حکم بر موضوع بر فرض عدم تحقّق موضوع دیگر است، یا به انتفاء آن موضوع رأساً به علّتی از عِلل، و یا به واسطۀ عدم امتثال مکلّف به حکم آن موضوع که در اینجا به جهت بقاء ملاک در موضوع ثانی، امر از ناحیۀ شارع به تحقّق آن تعلّق خواهد گرفت.