کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
110فساد بیع و اجاره می‌نماید، زیرا نهی شرعی در این مورد موجود است؛ و یا اینکه حکم به خیار می‌نماید در مورد تخلّف شرط با این استدلال که عقد، التزام در التزام است ولی التزام شخص دیگر مقیّد به التزام طرف مقابل است؛ پس اگر شخص اوّل وفای به التزامش نکرد در ضمن التزام خودش، دیگری ملتزم به عقد نمی‌باشد و می‌تواند عقد را حلّ و فسخ نماید؛ و هکذا ... بلکه جمیع ابواب معاملات با کثرت فروع آنها از این قبیل می‌باشد، مگر به ندرت.
پاسخ به اشکال مقدّر انحصار نمودن مدرک احکام در کتاب و سنّت
و لیکن از جهتی ممکن است که بر این مطلب ایراد و اشکال شود به اینکه: پیش از این ادّعا کردیم که مدرک احکام منحصر است در کتاب و سنّت، با اینکه مدار اغلب این احکام همین استلزامات عقلیّه است، و از طرفی هرچه را که از کتاب و سنّت استنباط می‌کنیم غالباً ظنی می‌باشند مگر در موارد شاذّ که ضرورت بر حکمی قائم شده است، پس کسی که قائل به وجوب مقدّمه و حرمت ضدّ است، حکم به وجوب مقدّمه و حرمت ضد می‌کند؛ در نتیجه مدرک احکام قطعیّه، عقل و مدرک احکام ظنیّه، کتاب و سنّت می‌باشد. و لازمۀ این مطلب این است که عقل قوی‌تر از کتاب و سنّت باشد به مراتبی؛ پس چگونه ما می‌توانیم دلیلیّت عقل را در مقابل کتاب و سنّت باطل نماییم؟1
- پاسخ از این اشکال را پیش از این در دخالت ملازمات عقلیّه در کیفیّت انعقاد و تحقّق موضوع داده‌ایم و اینکه عقل در تفسیر و تبیین نظر شارع دخالت می‌کند نه در اصل موضوع، در قبال موضوع شرعی؛ فتأمّل.*
و اینجاست که فرق بین یک حکیم و فیلسوف با غیر او در تفسیر و تکوّن یک موضوع شرعی کاملاً آشکار می‌شود، تا چه رسد به یک عارف و ولیّ الهی؛ چنانچه بعداً خواهد آمد.**
*. رجوع شود به ص ٧٠.
**.رجوع شود به ص ٣٥٥.
- پاسخ از این اشکال را پیش از این در دخالت ملازمات عقلیّه در کیفیّت انعقاد و تحقّق موضوع داده‌ایم و اینکه عقل در تفسیر و تبیین نظر شارع دخالت می‌کند نه در اصل موضوع، در قبال موضوع شرعی؛ فتأمّل.*