کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
111اشکال وارد بر مبنای صاحب کفایه در عدم جواز رجوع عامی به مفتی در مسائل عقلیّه
و از جهتی دیگر اشکال بر صاحب کفایه وارد است به اینکه: ایشان قائل به عدم جواز رجوع عامی به مفتی در مسائل عقلیّه هستند و به این جهت مدّعی رجوع عامی به مفتی در عدم قیام اماره در موارد جریان اصول عقلیّه می‌باشند، نه رجوع عامی به مفتی در جریان نفس اصول.1 بنابراین، لازمۀ این سخن عدم امکان متابعت عامی از مجتهد در این استلزامات عقلیّه است، و دیگر در این صورت سنگی روی سنگی نخواهد ایستاد؛ زیرا ممکن نیست که عامی اطّلاعی بر این امور دقیقه پیدا کند، پس همۀ احکام باطل خواهند شد؛ زیرا عامی قدرتی بر ادراک این ملازمات عقلیّه ندارد و حیاریٰ همین‌طور باقی خواهد ماند.2
ولی می‌توان در دفاع از صاحب کفایه گفت: مجتهدی که ادراک این ملازمات را می‌کند قطع به حکم دارد و به همین جهت قاطعانه حکم و فتوا می‌دهد، و در نتیجه جائز است برای او که به عامی خبر دهد که حکم واقعی این است؛ و درجه و مرتبۀ قطع پایین‌تر از اماره نیست، زیرا قبلاً گفتیم که از آثار حجّیت اماره جواز إخبار از مؤدّای اماره است، تا چه رسد به قطع!3
- کفایة الأصول، بحث اجتهاد مطلق و متجزّی، ص ٤٦٦.
- حتّی در صورتی که عامی بر این استلزامات مطّلع باشد، از آنجا که بنا بر ادّعای صاحب کفایه نمی‌تواند به مفتی مراجعه کند، پس می‌تواند در قبال مفتی حکم به خلاف فتوای او کند و این صورت اسوء است از تحیّر و تردید عامی نسبت به احکام، به مراتبی.
- اشکالی که بر این تقریر وارد می‌شود این است که: ملازمات عقلیّه گرچه موجب قطع به حکم خواهد بود، ولی ملازماتی که مترتّب بر امارات و مصادر ظنّیه هست به واسطۀ اینکه نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است، موجب قطع نخواهد بود.