کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
112پاسخ به اشکال انحصار ادلّۀ احکام در کتاب و سنّت
و امّا پاسخ از اشکالی که متوجّه ما بود این است: مجتهدی که حاکم به حکم واقعی است به جهت این ملازمات، وقتی حکم به واقع می‌کند که این ملزومات برای او ثابت شده باشد؛ به جهت اینکه اگر اصل وجوب صلاة برای او ثابت نشده باشد دیگر قادر نیست بر اینکه حکم به وجوب مقدّمۀ صلاة بنماید. و روشن است که جمیع ملزومات به وسیلۀ کتاب و سنّت ثابت می‌شود؛ پس صحیح است گفته شود که: مدرک این ملازمات کذلک همان کتاب و سنّت است. پس عقل در استنباط احکام مستقلّ نمی‌باشد بلکه به معونۀ کتاب و سنّت کشف از حکم واقعی می‌نماید؛ پس دلیل همان کتاب و سنّت است به ناچار.
و با این بیان روشن شد که: حکم مفتی به این لوزام قطعی نمی‌باشد، بلکه حکم او در لوازم تابع حکم ثابت در ملزومات است. پس وقتی حکم به وجوب صلاة ظنّی باشد، حکم او به وجوب مقدّمۀ صلاة ایضاً ظنّی خواهد بود؛ زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدّمتین است، و از آنجا که جمیع احکامی که مستفاد از کتاب و سنّت است ظنّی می‌باشند فلا محاله جمیع این احکامی که ثابت است به واسطۀ ملازمات عقلیّه ایضاً ظنّی خواهند بود.
آری، اگر حکمی بالضّرورةِ من الدّین ثابت شود ـ مثل وجوب صلاة در وقت ـ لازم این وجوب که وجوب تحصیل اتیان به مقدّمات صلاة است، ایضاً قطعی خواهد بود؛ پس این نکته را فراموش نکن.
تمام این مطالب بر این فرض است که قائل به انفتاح باب علمی شویم.