رساله اجتهاد وتقلید

انحلالی بودن حجّیت ظن در فرض انسداد باب علم و علمی

 در هر صورت شکّی نیست که مقدّمات انسداد، حجّیت ظن را به خصوص شخص ظانّ نتیجه می‌دهد؛ پس حجّیت در این موقع انحلالی خواهد بود؛ به این معنی که هر فردی که ظن به حکم دارد، شارع به جهت ظنی که دارد حجّتی برای او قرار داده است غیر از آن حجّتی که برای فرد دیگر قرار داده است اگر او نیز ظن به حکم پیدا می‌نمود. و در این صورت چگونه عامی می‌تواند رجوع به مجتهد کند با اینکه حظّ و نصیبی در ظن مختصّ به مجتهد اصلاً ندارد؟

پاسخ مرحوم حلّی به اشکال صاحب کفایه بنا بر مبانی ثلاثه

 ولی رفع اشکال بر مبنای ما که جواز إخبار از امارات است، چندان دشوار نیست؛ زیرا نتیجۀ حجّیت این ظن برای مجتهد؛ هم‌چنان‌که تنجیز و تعذیر است بالنّسبة به او، همین‌طور نتیجۀ این ظن جواز إخبار است بر طبق مؤدّای اماره به عامی، پس ادلّۀ حجّیت خبر واحد یا ادلّۀ تقلید شامل آن خواهند شد؛ بنابراین مخبرٌ به بالنّسبة به عامی نیز حجّت می‌باشد.¹

 و همین‌طور دفع اشکال بر مذهب شیخنا الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ سهل می‌باشد؛ زیرا ایشان معتقد است که مجتهد به تنهایی نازل منزلۀ جمیع مکلّفین می‌باشد، زیرا ظن او در اینجا به منزلۀ ظن مکلّفین است، بنابراین ظن او حجّت است بالنّسبة به جمیع مکلّفین.

 و امّا بر مسلک نیابت هیچ مدفعی برای این اشکال نمی‌باشد؛ زیرا حقیقت نیابت تنزیل نیست بلکه تحمّل حمل و بار غیر است، یا به رساندن او به بار و یا به رساندن بار به او؛ پس چاره‌ای نیست از اینکه در اینجا باری باشد که متعلّق به شخص منوبٌ عنه است و باید او به بارش برسد، ولی او به بارش نخواهد رسید زیرا عاجز است. پس نائب تحمّل می‌کند از منوبٌ عنه و او را به بارش می‌رساند یا