رساله اجتهاد وتقلید

بار را به او می‌رساند. و این متصوّر است بالنّسبة به نیابت مجتهد در حجّیت امارات خاصّه و خبر واحد، نه ظن بر مسلک کشف؛ زیرا حجّیت امارات خاصّه و خبر واحد اختصاص ندارد به خصوص کسی که اماره مؤدّای به او شده باشد یا به خصوص کسی که خبر به او رسیده باشد، بلکه او حجّت است بالنّسبة به جمیع مکلّفین، ولی برای کسی که به او نرسیده باشد حظّی نخواهد بود. و در این هنگام صحیح است برای مجتهد نیابت از او بدین نحو که مکلّفین را به خبر یا خبر را به آنها برساند.

 و امّا در ظن بنا بر تقدیر کشف، از آنجا که حجّیت آن مختصّ است برای خودش، دیگر معقول نیست تحقّق نیابت اصلاً؛ زیرا منوبٌ عنه چیزی در اختیار ندارد تا از او نیابت شود به رساندن آن به غیر، و نصیبی برای او نیست در ظن مجتهد به طور کلّی، پس چگونه مجتهد می‌تواند از او نیابت کند.

کلام مرحوم حلّی در بقاء اشکال مذکور بر مسلک صاحب کفایه

 و هم‌چنین مدفعی برای این اشکال بر مسلک صاحب کفایه نیست؛ زیرا ایشان ملتزم است در باب امارات به اینکه مجتهد حکم واقعی را به مکلّفین اعلام نمی‌کند، زیرا خود به آن عالم نمی‌باشد تا اینکه مشمول ادلّۀ تقلید گردد و رجوع جاهل به عالم شود؛ بلکه آنها را به موارد قیام امارات خبر می‌دهد، و از این جهت او عالم خواهد بود و به ضمیمۀ ادلّۀ تقلید باید مکلّفین به او رجوع نمایند، زیرا رجوع آنها به مجتهد در این معنی از قبیل رجوع جاهل به عالم می‌باشد.¹ ولی شما بطلان این مبنا را پیش از این دریافتید.

 و علی کلّ حالٍ، بنا بر این مسلک اشکال به حال خود باقی می‌ماند؛ زیرا مجتهدی که عالم به ظن خود می‌باشد وقتی به سایرین خبر دهد که چنین ظنی وجود دارد، فائده و نتیجه‌ای برای این اخبار وجود ندارد، زیرا از آنجا که ظن حجّت است برای خصوص مجتهد و شارع آن را فقط برای او حجّت قرار داده