رساله اجتهاد وتقلید

نفرموده است ـ این است:

مقدّمات دلیل انسداد اقتضای حجّیت ظن متعلّق به حکم را دارد؛ پس وقتی ظن تعلّق گرفت به حکم غیر، و بر طبق آن ظن حکم مماثل مجعول قرار دارد، پس چه مانعی دارد که ادلّۀ تقلید شامل این مورد نیز بشود؟ و با وجود تمامیّت مقدّمات بالنّسبة به مثل این ظن، دیگر موجبی برای عدم حجّیت این ظن وجود ندارد. و اینکه اقتصار شود بر ظن متعلّقِ به حکم خود مجتهد به ملاحظۀ قیام ظن به مجتهد، زیرا قیام ظن به مجتهد، اقتضاء نمی‌کند که بالنّسبة به غیر حکم الله واقعی نباشد، و به همین جهت است که مرحوم آخوند در آخر اشکال امر به تأمّل نموده است؛ فتدبّر.¹

تام بودن اشکال نقضی محقّق اصفهانی به موارد استصحاب

 و من چنین گویم: امّا نقض محقّق اصفهانی به موارد استصحاب تام است؛ زیرا مجتهد، عامی را به موارد یقین و شکّ خودش خبر می‌دهد، در حالی‌که استصحاب حجّت است بالنّسبة به کسی که خود دارای یقین و شکّ است (نه شخص دیگری، زیرا یقین و شکّ او ربطی به غیر ندارد)، و شاکّ در اینجا خصوص مجتهد است و اثری به إخبار مجتهد به یقین و شکّ او بالنّسبة به عامّی وجود ندارد؛ مگر اینکه این‌طور بگوییم: مجتهد از آنجا که خبر می‌دهد عامی را به موارد یقین خود، عامی دیگر عالم به حکم خواهد بود و به ضمیمۀ علم او به شکّ فعلی او، موضوع برای استصحاب خواهد بود؛ پس استصحاب در حقّ عامی جاری می‌باشد.

غیر سدید بودن پاسخ حَلّی محقّق اصفهانی به اشکال مذکور

 و امّا پاسخ حَلّی مرحوم محقّق اصفهانی به هیچ وجه سدید نمی‌نماید؛ زیرا مقدّمات انسداد اقتضای حجّیت ظن متعلّق به حکم را مطلقاً نمی‌نماید ـ هم برای خود ظانّ و هم غیر او ـ؛ مگر اینکه حجّت شرعیّۀ مجعوله بر طبق این ظن فقط مختصّ به مجتهد ظانّ باشد، و در این صورت حکم مماثل مجعول فقط مربوط می‌شود به خصوص مجتهد نه غیر او؛ پس در اینجا دیگر ادلّۀ تقلید شامل نخواهد