کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
122و امّا اگر مبنا بر تبعیض در احتیاط باشد، پس هیچ حجّتی در بین نخواهد بود نه شرعاً و نه عقلاً؛ زیرا مشخّص شد که انسداد بر این تقریب، اثبات احتیاط به نحو مطلق می‌کند، ولی از آنجا که مستلزم عسر و حرج یا اختلال نظام است چاره‌ای از ترک بعضی از محتملات و اتیان به باقی محتملات نمی‌باشد. و در این وضعیّت عقل حاکم است به اینکه: اتیان به مظنونات و ترک موهومات أولی است از عکس آن؛ پس در حقیقت عمل به مظنونات از باب حجّیت آنها نزد عقل نیست بلکه از باب منجّزیّت خود علم اجمالی است که موجب تبعیض در احتیاط است در جایی که عمل به احتیاط رأساً غیر ممکن باشد، و در این صورت عقل مظنونات را بر موهومات و مشکوکات ترجیح می‌دهد. بنابراین وجهی برای تقلید عامی از مجتهد در اینجا نخواهد بود، زیرا بر هر کدام از آنها واجب است که بر طبق احتیاط عمل نمایند و مجتهد و عامی در حدّ سواء خواهند بود.
حال بر تقدیر عدم امکان احتیاط مطلق، واجب است که بر طبق مظنونات عمل نمود؛ پس در این مرتبه نیز مجتهد و عامی مساوی خواهند بود و گریزی نیست از اینکه هر شخص عمل به مظنونات خودش نماید که برای او حاصل شده است و به مظنونات غیر خود نباید عمل نماید.1
پس اگر برای عامی نیز مظنوناتی باشد که برای انحلال علم اجمالی کفایت کند مطلوب حاصل است.
و در غیر این صورت، اگر در جمیع احکام شاکّ است پس چاره‌ای نیست که بعضی از مشکوکات را رها کند و باقی مشکوکات را بجای آورد، و جایز نیست که به مجتهد رجوع نماید در حالی‌که حجّت شرعیّه و عقلیّه بالنّسبة به او در رجوع به مجتهد قائم نشده است.2
- مگر اینکه مظنونات غیر برای خود او نیز مظنون باشد؛ چنانچه قبلاً گذشت.
- آخر چطور ممکن است که یک فرد با علم و اطّلاع بر جهل خویش و شکّ در قضیّه‌ای خود را قانع نماید که به فرد خبیر و مجتهد رجوع نکند؟! بلکه باید گفت: این مطلب حتّی در عالَم فرض و ذهن نیز ممتنع می‌باشد، چه رسد به تحقّق خارجی آن!