رساله اجتهاد وتقلید

 علم و معرفت در هر جا که حجّتی قائم شود تحقّق پیدا می‌کند؛ چنانچه شاهد بر این قضیّه، اطلاق علم است بر حجّیت ظواهر در حالی‌که حجّیت ظواهر به معنای تنجیز است (نه انکشاف واقع و نفس الأمر). حال که مسأله این‌چنین است، پس چاره‌ای نیست از صدق علم بر قیام حجّت عقلیّه؛ زیرا حجّیت عقلیّه نیز به معنای تنجیز است.

 پس نتیجه این خواهد شد: از آنجا که حجّیت به معنای صحّت مؤاخذه و تنجیز واقع در هر دو مقام است (شرعاً و عقلاً)، و فرض بر این است که اطلاق علم بر حجّت شرعیّه به جهت تنجیز آن است؛ پس لاجرم صحیح است که علم و معرفت بر حجّت عقلیّه اطلاق شود؛ زیرا حجّت عقلیّه در اینکه مقصود از آن همان منجّزیّت است، با حجّت شرعیّه مشترک می‌باشد، پس وقتی اطلاق علم بر حجّت عقلیّه صادق باشد دیگر چه مانعی دارد که عامی به مجتهد رجوع کند و به همین حجّت که ظنّ است عمل نماید؟ زیرا مجتهد عالم به حجّت است، و در هر موردی که مجتهد عالم به او باشد عامی می‌تواند در آن مورد به مجتهد رجوع نماید، چون در اینجا رجوع، رجوع عامی به عالم است، نه به جاهل.

پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مرحوم کمپانی

 ولی ناگفته نماند که در این تقریر اشکال وجود دارد؛¹ زیرا:

 محقّق اصفهانی اگر در مقام ردّ مرحوم آخوند بر این مبنا که مراد از حکومت همان حکم عقل به حجّیت ظنّ است در حال انسداد ـ مانند حکم عقل به حجّیت قطع در حال انفتاح ـ، که بطلان کلام ایشان پیش از این گذشت؛ زیرا صاحب کفایه ادّعا می‌کند که نتیجۀ مقدّمات انسداد منحصراً حجّیت ظنّ است بالنسبة به خصوص ظانّ که همان مجتهد باشد، و مجتهد گرچه عالم به حجّت است بنا بر تقریب مذکور