رساله اجتهاد وتقلید

موارد ادّعای اجماع منقول و محصّل و شهرت‌ها در روایت و فتوا و هم‌چنین کسی که تتبّع اقوال اصحاب و آرای آنها را نموده است.

 پس حصول این ظنّ بسیار مشکل است و کسی به این راحتی نمی‌تواند بدان دسترسی پیدا کند مگر از اعاظم و فحول در جودت و استنباط؛ بنابراین دیگر ظنون مجتهد به حسب ساعات و ایّام مختلف نمی‌باشد؛ چنان‌که در عامی می‌تواند باشد.

 و به همین دلیل است که شما مشاهده می‌کنید که به واسطۀ رجوع به مقدّمات انسداد و اثبات حجّیت ظن، فقه جدید لازم نمی‌آید؛ زیرا مدارک ظنون عین مدارک احکام واقعی است بالنّسبة به مجتهد انفتاحی. نهایت امر اینکه: مجتهد انفتاحی قائل به وجوب صلاة جمعه است زیرا دلیل خاص بر او اقامه شده است، و مجتهد انسدادی قائل به آن است به جهت ظنّی که از این خبر برای او حاصل می‌شود؛ پس مقصود در هر دو یکسان است و اختلاف فقط در طریق و مقدّمه است.

 و شاهدی که می‌توان در این مسأله اقامه نمود این است که: محقّق قمّی با وجود اینکه قائل به انسداد می‌باشد فتاوای او در غنائم و جامع الشّتات عین فتاوای کسی است که مدّعی انفتاح می‌باشد،¹ پس ایشان نه خرق اجماعی کرده است و نه تأسیس فقه جدیدی نموده است؛ و این می‌تواند شاهدی باشد بر اختلاف در طریق با اتحاد در نتیجه. و به همین جهت شما می‌بینید که مرحوم میرزای قمّی قائل به حجّیت ظواهر است بالنّسبة به خصوص کسی که مقصود بالافهام می‌باشد، و برای غیر او حجّیت ظواهر را پس از اشتراک در تکلیف به ظنّ مطلق انسدادی ثابت می‌نماید؛ در حالی‌که قائل به انفتاح در باب حجج لفظیّه، معتقد به حجّیت ظواهر است بالخصوص، پس می‌تواند به اطلاقات تمسّک نماید. بنابراین رفتار آن دو در نتیجه و مطلوب یکسان و در راه موصل به نتیجه مختلف خواهد بود. و به هر جهت تمام این