رساله اجتهاد وتقلید

مطالب شاهد بر این است که مدارک ظنون مجتهد منحصر است در کتاب و روایات.

اشکال بر حجّیت ظنون مجتهد برای غیرش در فرض انسداد

 حال باید بگوییم که: از جمله مقدّمات انسداد، علم اجمالی به وجود تکالیف شرعیّه است و نمی‌توان در آنها اهمال روا داشت، بنابراین علم اجمالی منجِّز تکالیف واقعیّه است. و مخفی نیست که منجَّز بالنّسبة به عالم به علم اجمالی، همان علم به تکالیف جمیع مکلّفین نیست، بلکه منجَّز علم به تکالیف خود عالم است؛ زیرا علم بالنّسبة به تکالیف غیر عالم در مقدّمات انسداد جایی ندارد و از قبیل قرار دادن تکۀ سنگ در کنار آدمی محسوب می‌شود. بنابراین کسی که مقدّمات انسداد را اجرا می‌کند به نتیجۀ ظن، بالنّسبة به احکام خودش می‌رسد نه احکام غیر خود. زیرا به واسطۀ مقدّمات انسداد، عالم به احکام خودش می‌گردد، پس هنگام عدم امکان احتیاط بالنّسبة به جمیع احکام، چاره‌ای جز عمل به مظنونات نخواهد بود، پس حکم مظنون ـ که همان حکم شخصی است ـ متعلّق به خود او می‌باشد نه به غیر او، و حجّیت آن برای خود او است نه غیر او.

 پس مظنونی که حجّت است، عبارت است از: احکام شخصیّه‌ای که متعلّق به خود ظانّ می‌باشد نه احکام کلّیّه؛ و زمانی که این چنین باشد دیگر عامی نمی‌تواند به مجتهد انسدادی رجوع نماید، زیرا مجتهد فقط به احکام خودش ظنّ پیدا کرده است و ارتباطی بین آن احکام با احکام غیر او نمی‌باشد.

پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مذکور

 و نیز ناگفته نماند که این اشکال با إخبار مجتهد برطرف نمی‌گردد؛ زیرا إخبار در صورتی می‌تواند برای عامی حجّت باشد که مخبرٌ به حکم کلّی باشد و اثر او برای عامی نیز ساری و جاری باشد؛ و امّا اگر حکم، حکم جزئی و شخصی باشد بالنّسبة به خصوص مجتهد، پس دیگر نفعی در إخبار مجتهد به عامی نخواهد داشت.

 ولی ناگفته نماند که این اشکال غیر از اشکالی است که صاحب کفایه مطرح