کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
132ما در پاسخ خواهیم گفت: مراد از علم اجمالی در مقدّمات انسداد، علم اجمالی منجِّز واقع است که چاره‌ای از اتیان آن نمی‌باشد، هم‌چنان‌که مقتضای بقیّۀ مقدّمات انسداد این چنین است؛ و پر واضح است که این علم اجمالی شامل موارد مستحبّات و مکروهات نخواهد بود، و در این هنگام مفرّی نیست از اینکه بگوییم: ظن مجتهد بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات حجّیت ندارد و جایز نیست که عامی نیز در این امور به مجتهد مراجعه نماید؛ در حالی‌که قائلین به انسداد قطعاً ملتزم به این مسأله نمی‌باشند و التزام به آن امکان نخواهد داشت.
بلکه همان‌طور که قبلاً گذشت، حال انسدادی‌ها مانند حال انفتاحی‌ها می‌ماند در عمل به واجبات و مستحبّات و ترک محرّمات و مکروهات، و اختلاف بین این دو دسته صرفاً در طریق ادراک این احکام می‌باشد؛ پس باید برای حلّ این مشکل نیز چاره‌ای بیندیشیم.
و من هرچه در کتب قوم تفحّص نمودم و آرای آنها و مقالات مکتوبۀ ایشان را در بحث انسداد تتبّع نمودم، ندیدم کسی متعرّض حکم مکروهات و مستحبّات شده باشد. آری، از بعضی از کلمات مرحوم شیخ ظاهر می‌شود که ظن همان‌طور که حجّت است در تکالیف الزامیّۀ وجودیّه، چون وجوب و حرمت؛ همین‌طور حجّت است در نفی تکالیف الزامیّه، چنانچه ظنّ تعلّق به کراهت یا استحباب یا اباحه بگیرد؛ ولی حجّیت ظن در این هنگام به جهت اثبات خصوص وصف کراهت یا استحباب و اباحه نیست، بلکه از این جهت است که در این احکام نفی تکلیف الزامی وجود دارد. و از آنجا که این احکام ثلاثه در جامع واحدی اشتراک دارند که همان نفی تکلیف الزامی است، پس ظنّ در این موارد حجّت است به جهت کشف او از عدم تکلیف یا به جهت معذِّریّت واقع در این موارد در صورت مصادفت با تکلیف الزامی، نه به جهت کشف ظنّ از خصوص وصف کراهت و استحباب و اباحه.