رساله اجتهاد وتقلید

پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مذکور

 و ممکن است برای این معضل حلّی تصوّر نمود ـ البتّه با کمک و استعانت إدراج مقدّمه‌ای دیگر در مقدّمات انسداد ـ و آن اینکه: ثبوت تکالیف غیر الزامیه از استحباب و کراهت، از ناحیۀ شرع در جمیع ایّام و دهور معلوم و مشخّص است به حیثی که انسداد طرق مجعولۀ بالخصوص موجب رفع این تکالیف در واقع نمی‌شود، بنابراین بر عهده و وظیفۀ شارع مقدّس است که در هر زمان طریقی را که مؤدِّی به این تکالیف است مقرّر و معیّن فرماید؛ و در زمان انسداد از آنجا که این طرق مجعوله به دست ما نرسیده است، پس باید راه دیگری را برای وصول به این تکالیف مشخّص نماید و نمی‌تواند ما را بدون راه و طریقِ موصل رها نماید و دست ما را از وصول به این احکام کوتاه کند.

 و این راه منحصر است در ظنّ؛ زیرا در صورت عدم حجّیت آن از ناحیۀ شارع، یا اینکه در زمان انسداد به طور کلّی ما را از پرداختن به این احکام معاف شمرده است، که در این صورت جعل این احکام در این زمان لغو و باطل خواهد بود و از شارع حکیم امر لغو صادر نمی‌گردد؛ و یا اینکه ما را معاف نگردانیده ولی شارع جاهل به انسداد می‌باشد و در عین حال ارادۀ او بر حسب طرق عقلائیّه‌ای که حجّیت آنها بالخصوص ثابت می‌باشد تعلّق گرفته است، که در این صورت اثبات جهل در حقّ شارع شده است؛ و یا اینکه با اطّلاع از انسداد ما را متوجّه این تکالیف غیر الزامیه نموده است که در این صورت قطعاً باید راهی را که موصِل به این تکالیف باشد معیّن و مشخّص نموده باشد، و از آنجا که با سبر و تقسیم می‌دانیم راه‌های محتَمَلۀ موصله در این زمان چگونه است، درمی‌یابیم که حجّیت ظن متعیّن خواهد بود.

 و امّا احتمال عدم لزوم جعل حجّیت ظن در این موارد به جهت امکان احتیاط در تکالیف استحبابیّه و کراهیّه، مندفع می‌شود به اینکه: عاقل حکیم وقتی قانون اساسی و متقنی را وضع نمود، دیگر برای إعمال و اجرای آن به احتمال مکلّفین ارجاع نمی‌دهد؛ بنابراین عمل احتیاطی بر طبق احتمال ممکن نیست مگر