کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
134در موارد جزئیّه نه بالنّسبة به جمیع احکام، زیرا قطع داریم که شارع جعل احتیاط در این مقام نفرموده است، زیرا موجب وهن و استهجان تکلیفی خواهد بود که عمل به آن منحصر در احتیاط است نزد عقلاء. بنابراین چاره‌ای جز حجّیت ظن بالنّسبة به این احکام نمی‌باشد.
ولی ممکن است حتّی مقدّمۀ علم اجمالی که مذکور است در طیّ مقدّمات انسداد را کنار بگذاریم و این مقدمۀ مذکوره را به‌جای آن قرار دهیم تا اینکه نتیجۀ حجّیت ظن در تکالیف الزامیّه و غیر الزامیّه به نهج واحد باشد.
تا اینجا سخن از حجّیت ظن بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات بود، و هنگامی که ما جواز رجوع عامی به مجتهد را اثبات نمودیم، پس فرقی ندارد بین تکالیف
الزامیّه و غیر الزامیّه.1
پاسخ معلّق به اشکال مذکور با استناد به هدفمند بودن احکام (ت)
- نیازی برای اثبات حجّیت ظن بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات به این تطویل و کیفیّت استدلال در حال انسداد نمی‌باشد، و برای توضیح مطلب می‌گوییم:
هر حکمی را که شارع مقدّس از وجوب و حرمت، مستحبّ و مکروه برای مکلّف وضع و جعل فرموده است قطعاً هدف و غایتی به جهت کمال و فعلیّت استعداد او در نظر گرفته است و این کمال و فعلیّت شوخی و هزل و عبث نیست، بلکه مراد و مقصود شارع از وضع تکالیف و عالَم، تربیت و تشریع است که فرمود: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ﴾؛ (سوره الذّاریات (٥١) آیه ٥٦.) أی لیعرفون (تفسیر روح البیان، ج ٩، ص ١٧٧).
و همان‌طور که اتیان به واجبات و ترک محرّمات به هر جهت ـ چه به عنوان صرف اطاعت از شارع مقدّس بدون لحاظ آثار تکوینی و عواقب نفس الأمری بر نفس و روح مکلّف باشد، و چه به عنوان ترتّب اثر وضعی و غایت مطلوب که همان وصول به فعلیّت تامّه و ادراک غایت خلقت که معرفة الرّب و وصول به مرتبۀ توحید و عرفان الهی باشد ـ برای مکلّف لازم و واجب است، همین‌طور اتیان به مستحبّات و ترک مکروهات برای نیل به این منظور واجب و الزام است.١ بلی، بر ترک واجب و اتیان حرام عقوبت و نکال اخروی نیز مترتّب است.
و به همین دقیقه حدیث نبوی شریف دلالت دارد که می‌فرماید:
«من رضای خود را در اتیان به مستحبّات مخفی نموده‌ام، پس از انجام آنها غفلت نورزید که [ادامه در صفحه بعد]
- نیازی برای اثبات حجّیت ظن بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات به این تطویل و کیفیّت استدلال در حال انسداد نمی‌باشد، و برای توضیح مطلب می‌گوییم: