Name: کتاب رساله اجتهاد وتقلید - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

رساله اجتهاد وتقلید

140

پس او در این حال مرتکب یک حرام ذاتی نشده است بلکه بر مولای خویش تجرّی
کرده است. و اگر کلامش مصادف با واقع نشود پس کاذب خواهد بود.¹
اشکالات معلّق به لازمۀ نفس واقع بودن جواز إخبار (ت)
1. لا یخفی اینکه در این تقریر مواردی از ضعف و تأمّل به چشم می‌خورد:
  اوّلاً: جواز إخبار از لوازم مُخبَرٌ به خارجی و واقع خارجی نمی‌باشد؛ زیرا بحث از جواز در اینجا یک بحث تکوینی و یک تحقّق امر بالفعل خارجی است، نه یک امر تشریعی مثل إباحه و مستحبّ و واجب. و به عبارت دیگر: جواز به معنای امکان وقوعی است، نه اجازۀ شرعی و یا عرفی. و بنابراین دیگر از لوازم لا ینفکّ نفس الواقع و واقعۀ خارجیّه نخواهد بود؛ زیرا جواز به معنای اثبات است، و آن متفرّع بر اطّلاع مخبِر است نه بر ثبوت نفس الواقع؛ به دلیل اینکه حتّی در صورت خطاء و اشتباه مُخبِر، باز جواز إخبار به حال خود باقی می‌ماند. و حتّی اطّلاع مخبِر نیز متوقّف بر تحقّق امر واقعی نیست بلکه متوقّف بر یک سلسله امور ذهنی و خارجی است، سواءٌ اینکه با واقع اصابت کند یا نکند؛ زیرا پر واضح است که معلوم بالذّات لازم نیست که همیشه با معلوم بالعرض منطبق گردد.
  بنابراین جواز إخبار را از لوازم لا ینفکّ واقع خارجی دانستن نهایت خبط و اشتباه می‌باشد، بلکه از لوازم لا ینفکّ معلوم بالذّات است، که آن قائم به نفس مخبِر می‌باشد نه به محکیّ خارجی؛ فتَنَبَّه.
  و ثانیاً: از آنجا که جواز إخبار به معنای امکان وقوعی إخبار است، دیگر ظنّ و شکّ در آن چه معنایی خواهد داشت؟! زیرا مخبِر در مقام إخبار از معلوم بالذّات خویش إخبار می‌دهد، چه آن معلوم بالذّات خود معلوم باشد یا مظنون و یا مشکوک. بنابراین اتّصاف إخبار به معلوم و مظنون و مشکوک صحیح نمی‌باشد و از دایرۀ مبانی و قواعد منطقی خارج است.
  و ثالثاً: گرچه صدق کلام، به انطباق آن کلام با واقع و نفس الأمر باز می‌گردد ـ بر خلاف اقوال دیگر که برخی آن را به انطباق با نیّت و اعتقاد مخبِر دانسته‌اند و برخی در مقام جمع بین اعتقاد مُخبِر و واقع برآمده‌اند ـ ولی سخن اینجاست که اثبات صِدقیّت در کلام مخبِر نیاز به اموری خارجیّه دارد، و صرفاً با إخبار مخبر اثبات صدق او نخواهد گشت.
  و رابعاً: جواز إخبار مُخبِر از یک تکلیف کلّی در ظرف انسداد مجوّز برای جواز عمل مقلّد و عامی نمی‌باشد؛ زیرا جواز إخبار ـ چنانچه گفته شد ـ صرفاً به معنای امکان وقوعی اخبار است، و آن تحقّق پیدا کرده است ولی دلیلی بر حجّیت این تکلیف بالنّسبه به مقلّد نخواهد بود؛ زیرا نهایت کاری که مخبِر می‌تواند انجام دهد این است که به مقلّد بگوید: من با فحص و تتبّعی که نموده‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که احکام کلّیه برای عامی و مجتهد وجود دارند؛ امّا نمی‌تواند اثبات نماید که این فحص و تتبّع او صحیح و مصادف با واقع بوده است، و لعلّ اینکه در فحص خود مرتکب خطا و اشتباه شده باشد. پس باز در اینجا ما محتاج به این هستیم که از ناحیۀ شارع دلیلی بر حجّیت إخبار مخبِر برای عامی داشته باشیم؛ و أنّیٰ لنا بإثباتِ ذلک؟
  بنابراین، مقدّمۀ مذکوره که برای توضیح و حلّ عویصۀ حجّیت تکالیف کلّیه بالنّسبة به عامی ذکر شده است، وافی به مطلوب نمی‌باشد؛ و الله العالم.