کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
141ادلّۀ ناهیه از قول به غیر علم و مقدار دلالت آنها
و مخفی نماند که ادلّۀ ناهیه از قول بدون علم، دلالت بر نهی ذاتی ندارند بلکه نهی در این ادلّه نهی تشریعی است؛ پس تشریع در إخبار از احکام واقعیّه عین تجرّی در نفس تکالیف خارجیّه است؛ لکن تجرّی در افعال خارجیّه مصطلح گردیده، و تشریع در بناء و إخبار در صورت عدم علم به ثبوت احکام، و هر دو به یک منشأ باز می‌گردند.
و امّا آنچه که روایت شده است از کلام معصوم علیه السّلام که می‌فرماید: «رجلٌ قَضیٰ بالحقّ و هو لا یَعلم، فهوَ فی النّار»1 به جهت حرمت قضاوت در صورت عدم علم است و ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. (یعنی مسألۀ قضاوت بدون اطّلاع از حکم شرعی آن، با إخبار مجتهد از واقع حتّی در صورت عدم مطابقت، متفاوت است.)
و امّا سایر ادلّۀ ناهیه از قول به غیر علم، مانند قوله تعالی: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾2 و یا این آیۀ شریفه: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾،3 بدین جهت است که نهی در آنها به خاطر تشریع است و انتساب امری است به پروردگار با عدم علم به انتساب به او، گرچه اباحۀ إخبار از لوازم نفس واقع باشد؛ زیرا کسی که اقدام بر إخبار می‌کند باید پیش از إخبار، تحصیل علم به جواز را بنماید و الاّ در صورت شک اقدام بر امری نموده است که جوازش بر او ثابت نشده است، و چه بسا در این صورت در مخالفت با واقع قرار خواهد گرفت و مرتکب حرام ذاتی خواهد شد اگر
- الکافی، ج ٧، ص ٤٠٧.
- سوره الإسراء (١٧) صدر آیه ٣٦.
- سوره البقرة (٢) ذیل آیه ١٦٩؛ سوره الأعراف (٧) ذیل آیه ٣٣.