کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
142صورت مرتکب امری جایز شده است و لکن تشریعاً حرام بوده است.1
منشائیّت ارادۀ مولا بر تحقّق و عدم تحقّق افعال در بیان احکام (ت)
- لا یخفی اینکه تعلّق احکام خمسه به ذات اشیاء بما هی اشیاءٌ مستحیل است، مثل تعلّق حرمت به ذات خمر من حیث هو هو و یا تعلّق وجوب به صلاة من حیث هی هی؛ زیرا حکم از مقولۀ انشائات است و ذات اشیاء از مقولۀ تعیّن خارجی و این دو هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند؛ بلکه تعلّق احکام به ارادۀ مکلّف بر اتیان فعل و عدم آن بازمی‌گردد. و در واقع شارع مقدّس در مقام انشاء وجوب، تحریک اراده بر اتیان فعل و در مقام انشاء حرمت، تحریک اراده بر عدم اتیان آن می‌نماید.
إذا عرفتَ هذا فاعلم: منشأ وجوب و حرمت و سایر احکام، ارادۀ مولا بر تحقّق یک فعل و ارادۀ او بر عدم تحقّق است، یا به نحو بَتّی و یا غیر بَتّی، و این اراده در موارد مختلف بر حسب اختلاف موضوع متفاوت است؛ ممکن است یک فعل در شرایطی مراد در فعل و در شرایط دیگر مراد در ترک باشد، همچون صلاة که در شرایط عادی واجب، و در زمین غصبی حرام خواهد بود. و یا مانند زیارت اخوان دینی که موجب سرور و انبساط و رفع کدورت گردد، مستحب و اگر موجب ازدیاد تألّم و ازدیاد کدورت باشد، حرام خواهد بود.
بنابراین ملاک در وجوب و سایر احکام، کیفیّت تحقّق رضا و قهر در نفس مولا نسبت به فعل در شرایط مختلفه است؛ چنانچه شرب خمر در شرایط عادی مورد قهر مولا و در شرایط خاص مورد رضای او است و هکذا.
بدین لحاظ ما دو حکم واقعی و ظاهری نداریم که اوّلی ذاتی و دوّمی عرضی باشد؛ یک حکم بیشتر در عالم واقع و نفس الأمر نیست و آن رضای مولا و قهر مولا است، و اینکه می‌گویند: «إنّ لِله أحکامًا یَشتَرِکُ فیها العالمُ و الجاهل»* ارتباطی به ما نحن فیه ندارد.
بنابراین از بیانات مذکوره چنین مستفاد می‌‌گردد که: اتیان یک فعل در شرایط تجرّی آیا مرضیّ مولا است یا مبغوض او؟ و نمی‌توان تصوّر کرد که از یک طرف محبوب و مرضیّ او و از طرف دیگر مبغوض او می‌باشد؛ زیرا در حالت تجرّی فاعل در نزد مولا صرفاً به حیثیّت یک آلت بلا اختیار متبدّل خواهد شد و دیگر فرقی بین او و بین یک مجسّمه و چوب نخواهد بود، و چگونه می‌توان رضای مولا را متعلِّق به آن دانست و به آن امر و نهی نمود؟ و در این صورت اراده و تحریک بر فعل و ترک، به جنبۀ ارادی و اختیار فاعل و مکلّف بازمی‌گردد و رضا و قهر متوجّه آن جنبه خواهد شد. بدین لحاظ، اطلاق امر جایز و تشریع حرام در مقام تجرّی اشتباه می‌باشد.
*. القصاص علی ضوء القرآن و السنّة، ج ٢، ص ٤٤؛ موسوعة الفقه الإسلامی طبقًا لمذهب أهل البیت، ج ٥، ص ٢٢٢.
- لا یخفی اینکه تعلّق احکام خمسه به ذات اشیاء بما هی اشیاءٌ مستحیل است، مثل تعلّق حرمت به ذات خمر من حیث هو هو و یا تعلّق وجوب به صلاة من حیث هی هی؛ زیرا حکم از مقولۀ انشائات است و ذات اشیاء از مقولۀ تعیّن خارجی و این دو هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند؛ بلکه تعلّق احکام به ارادۀ مکلّف بر اتیان فعل و عدم آن بازمی‌گردد. و در واقع شارع مقدّس در مقام انشاء وجوب، تحریک اراده بر اتیان فعل و در مقام انشاء حرمت، تحریک اراده بر عدم اتیان آن می‌نماید.