رساله اجتهاد وتقلید

کلام مرحوم حلّی در حلّ مشکل رجوع به مجتهد در فرض انسداد

 وقتی که این مقدّمه روشن شد پس بدان: مجتهد گرچه به مدد مقدّمات انسداد به حجّیت ظنّ بالنّسبة به احکام شخصیّه‌ای که تعلّق به او دارند می‌رسد، نه به حجّیت ظنّ خود بالنّسبة به احکام کلّیه؛ امّا از آنجا که احکام بین مکلّفین اختلافی ندارند، فلا محاله ظن به احکام سایر مکلّفین نیز پیدا می‌کند. و این ظن گرچه حجّیت ندارد ـ هم‌چنان‌که پیش از این روشن کردیم ـ لیکن حصول ظن برای او با فرض اشتراک جمیع مکلّفین در احکام، در اختیار او نخواهد بود بلکه قهری می‌باشد، پس در نتیجه وقتی به احکام مکلّفین ظن حاصل می‌نماید پس ظنّ به جواز إخبار به احکام آنها نیز برایش حاصل خواهد شد.

 چون متوجّه شدید که جواز إخبار، از آثار خود ثبوت مُخبَرٌ به است در واقع، پس زمانی که ظنّ به ثبوت مخبَرٌ به برایش حاصل شود که همان احکام مکلّفین است، پس به ناچار ظنّ به جواز إخبار نیز برایش حاصل خواهد شد؛ زیرا ظنّ به یکی از دو متلازمین ملازم است با ظنّ به متلازم دیگر، ولی از آنجا که إخبار، از افعال نفس او می‌باشد پس به ناچار جواز إخبار، از احکام متعلّقۀ بر او خواهد بود. پس وقتی ظنّ به آن پیدا کند، ظنّ به حکم شخصی که به او تعلّق دارد پیدا کرده است، و در این صورت از آنجا که ظنّ متعلّق به حکم شخصی برای خود او حجّت است پس جایز است إخبار کند قطعاً بر طبق آنچه که ظنّ او به آن رسیده است؛ و در این صورت، عامی می‌تواند به واسطۀ ادلۀ تقلید به او رجوع نماید.

دوران جواز اخبار بر مدار نفس واقع دون علم به آن

 و این طریق از استدلال بابی است که ما آن را کشف نمودیم در جواز تقلید بر مسلک انسداد بدون فرق بین کشف و حکومت عقلیّه، و برای شما روشن گشت که کلید این باب همان دوَران جواز إخبار است بر مدار نفس واقع و نفس