کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضواناللَهعلیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمهای مبسوط بر اتقان این اثر افزودهاند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگیهای خاص این اثر شریف است. بیان مقدمهای راهگشا و خاتمهای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بیبدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاکبودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیستویکگانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشتگانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
144حکم واقعی، نه بر مدار علم به واقع همچنانکه برخی تخیّل مینمایند؛1 زیرا اگر دائر مدار علم به واقع میبود پس در صورت ظنّ به حکم واقع، دیگر إخبار حرام میبود و در این هنگام مجتهد نمیتوانست تکالیف عامی را که مختصّ به اوست به او إخبار نماید.2
پس زمانی که جواز إخبار دائر مدار نفس واقع باشد، در صورت ظنّ به واقع ظنّ به جواز إخبار پیدا خواهد کرد و این إخبار از آنجا که از افعال خود مجتهد میباشد، پس ظنّ متعلّق به جواز إخبار تعلّق گرفته است به حکم شخصی، که مختصّ خود مجتهد است؛ بنابراین به مقتضای حجّیت ظن در حال انسداد، این ظن برای مجتهد حجّت خواهد بود، پس میتواند بر طبق مؤدّای او إخبار نماید.
و همچنانکه متذکّر شدیم ظاهراً حق همان دوّمی از دو شقّ جواز إخبار است (جواز إخبار دائر مدار نفس واقع، نه علم به واقع)؛ زیرا عقلاء به جواز صدق حکم مینمایند و شارع نیز آن را جایز شمرده است، و صدق کلام مطابق با واقع است.
نهایت امر اینکه: هنگام شکّ در واقع گرچه عقلاء إخبار را جایز نمیشمرند، لکن عدم تجویز آنها به ملاک خودِ کذب نیست بلکه به واسطۀ ملاک دیگر است و آن لزوم احتیاط در وقت شکّ در صدق و کذب است؛ و شارع نیز این إخبار را تحریم نموده است، امّا نه به ملاک حرمت کذب بلکه به حرمت طریقی تا اینکه انسان به واسطۀ ارتکاب این إخبار، در کذب حقیقی قرار نگیرد، و این حرمتْ حرمت طریقیّه است نه نفسیّه، و اگر بخواهی میتوانی از آن به حرمت تشریعیّه تعبیر آوری.
- بلکه بالعکس بر شما کاملاً روشن شد که مدار بر علم به واقع است، نه بر نفس واقع و نفس واقع هیچ دخلی نسبت به جواز إخبار و عدم آن ندارد.
- فساد این استدلال کاملاً واضح است؛ زیرا مجتهد، عامی را بر اساس ظنّ خودش به حکم واقع إخبار میکند نه بر اساس علم، و ظن یک امر واقعی نفسی است در مجتهد.

