رساله اجتهاد وتقلید

 خلاصه اینکه: هم‌چنان‌که عقلاء در موارد ضرر واقعی قانون و حکمی قرار داده‌اند که همان لزوم اجتناب از ضرر است، و در موارد احتمال ضرر حکم دیگری که طریقی است وضع کرده‌اند و آن لزوم احتیاط برای گریز از ضرر است، و در هر دو مورد حکم واحد قرار نداده‌اند که عبارت از لزوم اجتناب از هر محتمل الضّرر باشد به یک حکم نفسی؛ و نیز چنان‌که شارع نیز بر همین منوال مَشی نموده است و حکم به حرمت ضرر واقعی و حکم به احتیاط طریقی نموده است در موارد احتمال ضرر، پس تحریم نموده است ارتکاب محتمل الضّرر را به یک حرمت دیگر که مانع از وقوع در حرمت واقعیّۀ نفسیّه است که متعلّق به خود ضرر است.

 هم‌چنین عقلاء در مورد کذب و صدق، حکم واقعی و در مورد احتمال صدق و کذب، حکم احتیاطی دارند؛ بنابراین عقلاء تجویز نمی‌کنند إخبار را در صورت شک، تا اینکه در کذب قرار نگیرند؛ و شارع نیز بر همین طریقه مشی نموده است، پس در این دو مورد حکم به جواز صدق و حرمت کذب نموده است، و نیز حکم دیگر طریقی نموده است که آن حرمتِ محتمل الصّدق و الکذب است. خلافاً لشیخنا الاستاذ ـ قدّس سرّه ـ زیرا ایشان بر این باور است که: حرمت إخبار در صورت عدم یقین به واقع فقط به یک مناط می‌باشد و یک حکم در اینجا حاکم است، زیرا عقلاء و شارع در این مقام دو حکم نفسی و طریقی ندارند بلکه یک حکم دارند و آن عدم جواز اخبار است در صورت عدم علم؛¹ و‌لکن نمی‌توان با مبنای ایشان موافقت نمود.

عدم اجرای اصالة البرائة در صورت شکّ در موافقت إخبار مجتهد با واقع

 اگر اشکال شود: پس از تسلیم بر اینکه صدق و کذب دو امر واقعی می‌باشند و بر این اساس حلّیت و حرمت واقعیّه بر آنان مترتّب خواهند شد، در صورت شکّ