رساله اجتهاد وتقلید

در موافقت إخبار با واقع یا مخالفت با آن، شکّ در شبهۀ مصداقیّه برای صدق و کذب خواهد بود و مقتضای قاعده در اینجا إجرای برائت است.

پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مذکور

 پاسخ این است: فرق است بین شبهۀ مصداقیّه در ما نحن فیه و بین سایر شبهات مصداقیّه در سایر مقامات؛ و دلیل مسأله این است که: عقلاء از آنجا که ملتزم به وجوب احتیاط در ما نحن فیه هستند و إخبار را در صورت عدم علم تقبیح می‌نمایند، پس شارع نیز بر همان شیوه و سیرۀ عقلائیّه سیر نموده است و حکم طریقی به حرمت إخبار نموده است تا کسی در حرام واقعی قرار نگیرد، و تجویز نفرموده است إخبار از واقع را گرچه شبهه، شبهۀ مصداقیّه باشد؛ چنانچه ذکر شد.

پاسخ دیگر مرحوم حلّی در اثبات حجیّت فتوای مجتهد انسدادی

 و اگر به این پاسخ قانع نشدی و گفتی: علّت اینکه عقلاء به وجوب احتیاط حکم نموده‌اند و إخبار را در صورت عدم علم جایز نشمرده‌اند ـ به خلاف سایر شبهات مصداقیّه ـ بدین جهت است که به حرمت در صورت عدم علم به مطابقت در خارج اولویّت بخشیده‌اند، نه اینکه آنان دارای دو حکم نفسی و طریقی بوده باشند و الاّ فرقی بین این شبهۀ مصداقیّه و سایر شبهات مصداقیّه اصلاً نمی‌باشد.

 و به عبارت دیگر: اگر مبنای ما را در دوَران جواز إخبار بر مدار نفس واقع نمی‌پذیری و بر مبنای دوَران جواز إخبار بر مدار علم اصرار می‌ورزی، در این صورت برای جواز رجوع عامی به مجتهد و در کیفیّت إخبار مجتهد به عامی باید به مسلک دیگری متمسِّک گردید، گرچه عدم پذیرش مبنای ما مستلزم عدم جواز رجوع عامی به مجتهد است حتّی بر مبنای انفتاح در خصوص احکامی که مختصّ به عامی می‌باشد، مانند کراهت حمل مصحف برای حائض.

 پس اگر مجتهد رأی به کراهت دهد به وسیلۀ دلیل خاصّ اجتهادی، دیگر جایز نیست که به حائض خبر دهد؛ زیرا حجّیت این دلیل خاص که فقط برای