کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
147خصوص مجتهد است در صورتی است که برای مخبَرٌ به اثر شرعی مترتّب گردد و الاّ حجّیت لغو خواهد بود. هم‌چنان‌که شخصی خبر دهد به اینکه یک کف از رمل آفریقا به مقدار یک چارک یا بیشتر وزن دارد (که هیچ فائده‌‌ای بر آن مترتّب نمی‌شود).
پس حجّیت مستلزم آن است که مخبَرٌ به دارای اثر باشد، و واضح است که در ما نحن فیه اثری برای مجتهد نخواهد بود؛ زیرا حکم، حکم او نیست (بلکه حکم مربوط به عوام است و زن حائض)؛ و اثر در اینجا منحصر است در جواز إخبار، و مفروض این است که جواز إخبار مترتّب است بر علم یا هر امری که نازل منزلۀ علم باشد، مانند حجّت‌هایی که کشف از واقع می‌کنند. حال در این صورت حجّیت متوقّف است بر اثر و اثر متوقّف است بر حجّیت، پس دور واضح پیش می‌آید. و در ما نحن فیه نیز مسأله این چنین است؛ زیرا حجّیت ظنّ مجتهد متوقّف است بر اثر و آن إخبار به عامی است به احکام خود او، پس اگر جواز إخبار متوقّف باشد بر حجّیت، دور لازم می‌آید.1
قبح عدم حجّیت قول مجتهد بنفسه، دلیل بر حجّیت آن
و لکن ممکن است اشکال را با افتتاح باب دیگری برای رجوع عامی به مجتهد انسدادی و نیز برای رجوع او به مجتهد در حال انفتاح در احکامی که مختصّ به او است، حل نماییم و آن: قبح عدم حجّیت قول مجتهد است و إخبار او از ظنون خودش بالنّسبة به عامی.
و برای توضیح مطلب می‌گوییم: مجتهد اگرچه حرام است که از واقع خبر دهد لکن مانعی نیست که از ظنّ خود به او خبر دهد و بگوید: «من نسبت به حکم
- اگر حجّیت متوقّف بر جواز إخبار باشد دیگر معنا ندارد که مقصود جواز شرعی باشد بلکه همان جواز به معنای امکان وقوعی است، کما بیّنّاه سابقاً؛ بنابراین دیگر محذور دور پیش نخواهد آمد.