رساله اجتهاد وتقلید

فلان واقعه ظن دارم»؛ چون عالم به ظنّ خویش می‌باشد پس می‌تواند به مقتضای علمش به عامی خبر دهد و عامی نیز باید بر طبق ظنّ مجتهد عمل نماید. پس اگر شارع ظنّ مجتهد را برای عامی حجّت قرار نداده باشد، او را یله و رها نموده است و این قضیّه از شارع قبیح می‌نماید پس از اینکه برای او تکالیفی جعل کرده است و وظایفی مقرّر نموده است، پس به ناچار ادلّۀ تقلید شامل ما نحن فیه خواهد شد. تمام این مطالب بر مبنای کشف و حکومت عقلیّه است.

حجّیت فتوا بر مسلک تبعیض در احتیاط

 و امّا بر مبنای تبعیض در احتیاط باید متذکّر شد که: تبعیض در احتیاط، زمانی است که مقدّمات انسداد نزد عامی محرز و تام باشد، و الاّ در صورت عدم تمامیّت آنها چگونه می‌توان تبعیضی برای او تصوّر نمود؟! و لکن هر مقدّمه‌ای که بالوجدان آن را می‌شناسد، که نیازی برای تقلید نسبت به آن نمی‌باشد، و الاّ باید به مجتهد رجوع نماید و از او نسبت به آن مقدّمه تقلید نماید.

 امّا مقدّمۀ اولیٰ که علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت است، پس اغلب عوام بالوجدان آن را می‌فهمند و می‌شناسند. پس اگر فرض شود شخص جدید الإسلامی از صحرای آفریقا به این مقدّمه آشنا نباشد باید به مجتهد رجوع نماید و از احکام خویش سؤال نماید، و در این حالت مجتهد او را به وجود احکام و تکالیف موجوده به علم اجمالی آگاه می‌سازد. پس این إخبار برای او حجّت است و فرقی نمی‌کند بین مخبَرٌ به که همان علم اجمالی است که در ما نحن فیه دایرۀ وسیع‌تری نسبت به سایر علم‌های اجمالی دارد و بین سایر موارد إخبارهای مجتهد هنگام علم اجمالی در آن موارد؛ هم‌چنان‌که خبر می‌دهد به عامی به وجوب صلاة ظهر یا جمعه در روز جمعه. پس هم‌چنان‌که این حجّت است آن نیز حجّت می‌باشد. و در نتیجه، حکم به عدم جواز اهمال، نیاز به تقلید را برمی‌دارد؛ زیرا پس