رساله اجتهاد وتقلید

از فرض ثبوت تکالیف برای هر فردی، پر واضح است که شارع نمی‌تواند مکلّفین را مهمل و رها بگذارد.

 و امّا در مقدّمۀ ثانیه که عبارت است از وجوب احتیاط، عامی باید تقلید نماید؛ زیرا وجوب احتیاط در ظرف علم اجمالی از امور بدیهیّه نیست بلکه این مسأله مختلفٌ فیها است بین أعلام، و غالب فقهاء قائل به آن شده‌اند ولی محقّق قمّی قائل به عدم وجوب احتیاط است.¹ و مقدار واجب در علم اجمالی همان موافقت احتمالیّه است و آن کفایت می‌کند؛ حال در ظرف عدم تمکّن از احتیاط اگر موجب اختلال نظام گردد و بالنّسبة به عامی متعذّر باشد، مجالی برای رجوع به مجتهد نمی‌باشد؛ و امّا اگر موجب تعذّر و اختلال نشود بلکه عسر و حرج را به دنبال داشته باشد، چاره‌ای نیست که از مجتهد تقلید نماید در وجوب احتیاط یا عدم وجوب آن؛ پس مجتهد است که فتوای عدم وجوب احتیاط را به او خواهد داد.

 و امّا تبعیض در احتیاط به درجات احتمالات یا محتملات یا ترجیح بعضی از تکالیف به احتمال تقدیم زمانی و ترک باقی احتمالات هنگام تعسّر، چاره‌ای جز رجوع به مجتهد نمی‌باشد؛ زیرا برخی از مجتهدین قائل به اتیان به مظنونات می‌باشند در صورتی که امکان احتیاط تام نباشد، و بعضی از آنها معتقدند که مقدّم زمانی بر متأخّر ترجیح دارد، و همین‌طور تا آخر آنچه که در باب انسداد ذکر کرده‌اند. پس اگر مجتهد به او بگوید که: لازم است اتیان به مظنونات، این إخبار برای او حجّت خواهد بود؛ لکن از آنجا که عامی ظنّ به احکام ندارد، زیرا ظنونی که از ادلّۀ شرعیّه باشند برای او حاصل نشده‌اند و مستقیم نخواهند بود، پس راه برای عامی منحصر است در رجوع به مجتهد؛ زیرا اگر شارع ظنون مجتهد را برای عامی حجّت قرار ندهد لازم می‌آید که او را مهمل گذارده و رها نموده است، چنانچه گذشت.