کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
155...1
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] به عبارت دیگر: حاکم و مُنشِئ در قبال آن حکم و موضوع خارجی، یک حکم و یا موضوع تنزیلی و نفسی را به وجود می‌آورد و به آن در عالم اعتبار هویّت می‌بخشد؛ و به همین جهت است که اطاعت از حاکم شرعاً واجب می‌باشد، گرچه مخالف با واقع و نفس الأمر باشد.
مثلاً هنگامی که حاکم حکم به دخول شهر جدید می‌کند این نه به معنای إخبار از رؤیت هلال و ظهور هلال فوق الأفق است، که در این صورت إخبار او فقط در حدّ یک خبر ثقه ملحوظ می‌گردد؛ بلکه به معنای ایجاد و خلق هلال است تنزیلاً در عالم اعتبار و انشاء، چه آنکه هلال در خارج و و اقع ظاهر شده باشد یا حاکم به طور کلّی اشتباه کرده باشد.١
بنابراین، هیچ اشکالی ندارد همان‌طور که حاکم حکم به کبرای مسأله می‌نماید و حَبوَة را برای ولد اکبر اثبات می‌کند همین‌طور حکم به صغرای مسأله کند و اکبریّت را برای ولد اکبر به جعل تنزیلی و نفسی و اعتباری اثبات کند بدون هیچ فرقی بین دو حکم مزبور.
بلی، نکتۀ بسیار مهم و حائز اهمّیت این است که: حکم حاکم از آنجا که حکم تنزیلی و اعتباری در قبال حکم واقعی و نفس الأمری است، هیچ‌گاه قادر بر رفض و رفع و محو حکم واقعی نمی‌باشد، و جایگاه آن به عنوان یک حکم تنزیلی و اعتباری ـ نه واقعی و نفس الأمری ـ باید بین افراد و متخاصمین و عموم مردم محفوظ باشد و نسبت به آن اهانت و بی‌اعتنایی و هتک حیثیّت نشود؛ چنانچه معصوم علیه السّلام فرموده است: «فَإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بِحُکمِ اللهِ قد اسْتَخَفَّ، و عَلَینا رَدَّ.»٢ و پر واضح است که مسألۀ اهانت و ردّ و رفض، در مقام اثبات و ظهور است نه در مقام ثبوت و واقع؛ یعنی کسی حق ندارد در مقام ظاهر و اثباتاً بر خلاف حکم حاکم کلام و یا عملی انجام دهد که موجب وهن و رفض حکم حاکم گردد.
و امّا مسأله در مقام ثبوت به حال خود باقی است و ابداً تغییر و تحوّلی در آن به وجود نیامده است بلکه موضوع در همان هویّت خود، و حکم نیز به همین منوال باقی مانده است و در خفا و باطن بر آن اساس باید عمل نمود.
مثلاً اگر حاکم در شب اوّل ماه رمضان حکم به عدم دخول شهر رمضان داد و فردا را روز آخر شعبان قرار داد، بر همۀ مردم لازم است که آن روز را در ملأ عام روز آخر شعبان بشمرند؛ و امّا برای کسانی که با چشم خود هلال رمضان را دیده‌اند، حرام است آن روز را افطار نمایند و روزه نگیرند؛ زیرا هلال رمضان در عالم واقع و خارج، هویّت پیدا کرده است و چیزی که ثابت شده قابل محو و رفع نمی‌باشد، و اگر با گذشت بیست و هشت روز هلال شوّال رؤیت شد، بر همه روشن می‌شود که حاکم نسبت به حکم اوّل رمضان دچار اشتباه شده است و همه باید یک روز را روزۀ قضاء بگیرند، زیرا هیچ‌گاه ماه بیست و هشت روز نمی‌شود. -
- هم‌چنین در مورد مال متخاصَمٌ فیه اگر حاکم حکم به ملکیّت آن مال به نفع یکی نمود، به حسب ظاهر آن مال در تملّک آن فرد قرار می‌گیرد و شخص دیگر که در عالم واقع و نفس الأمر مالک واقعی است، حق ندارد رفض حکم بنماید و زبان به اعتراض بگشاید و مخالفت نماید؛ ولی اگر فرد دیگر متوجّه شد که مال در واقع حقّ دیگری بوده است و حاکم به اشتباه و تشخیص غلط، حکم به تملّک او نموده است باید فوراً مال را به صاحبش بازگرداند و حتّی یک لحظه در آن تصرّف ننماید و اگر نماز بخواند باطل خواهد بود و باید به حاکم اطّلاع دهد که آن مال فی الواقع متملّک او نبوده است، و هکذا... .
نتیجه‌ای که از این بحث گرفته می‌شود این است که: در تمام احکام حکومتی ملاک و مناط همان واقع است نه حکم حکومتی؛ و اگر انسان قطع به خلاف واقع دارد مخالفت ظاهری که موجب وهن به حکم حاکم گردد جایز نیست، و امّا در خفا و غیر علن موافقت با آن نیز حرام می‌باشد و باید طبق علم و اطّلاع خویش عمل نماید؛ مانند رفض حکم ظاهری پس از کشف واقعی به واسطۀ علم به حکم یا موضوع، که اتّباع از ظن و اتّکاء بر وثاقت راوی جایز نمی‌باشد؛ فتنبّه لهذا فإنّه لائق بالتّأمّل التّام و حدّةِ النّظر.
و مخفی نماند که تأمّل در این مسأله موجب حلّ بسیاری از مشکلات و صعوبات خواهد گردید.
و چه بسا افق‌های جدید و فضاهای محیّر علمی و معرفتی را برای فضلاء و مجتهدین باز خواهد کرد.
البتّه در این زمینه مطالب دیگری هست که إن‌شاءالله در جای خود ذکر خواهیم کرد.٣
١. رجوع شود به ولایت فقیه، ج ٣، ص ٧٧.
٢. الکافی، ج ٧، ص ٤١٢، ح ٥؛ تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٢١٨، ح ٦.
٣. رجوع شود به ص ٣٦٤.
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] به عبارت دیگر: حاکم و مُنشِئ در قبال آن حکم و موضوع خارجی، یک حکم و یا موضوع تنزیلی و نفسی را به وجود می‌آورد و به آن در عالم اعتبار هویّت می‌بخشد؛ و به همین جهت است که اطاعت از حاکم شرعاً واجب می‌باشد، گرچه مخالف با واقع و نفس الأمر باشد.