کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضواناللَهعلیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمهای مبسوط بر اتقان این اثر افزودهاند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگیهای خاص این اثر شریف است. بیان مقدمهای راهگشا و خاتمهای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بیبدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاکبودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیستویکگانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشتگانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
158دوّم: حکم انشائی است از قِبَل مجتهد که مماثل حکم شخصی شرعی است و شارع این حکم را امضا فرموده است و امر به اطاعت و اتّباع او کرده.
و بر هر دو تقدیر آنچه که اطاعت و پذیرش آن واجب است به مقتضای کلام معصوم علیه السّلام: «فَإنّی قد جَعَلتُه علَیکُم حاکمًا؛ فَإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بِحُکمِ اللهِ قد اسْتَخَفَّ، و عَلَینا رَدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللهِ و هو عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللهِ»،1 همان حکم مجتهد است چه اینکه بر طبق آن حکم شرعی در واقع بوده باشد یا نبوده باشد. و این اطاعت و انقیاد از حکم مجتهد اختصاص به موارد منازعات و خصومات ندارد بلکه مجتهد میتواند انشاء حکم نماید در هر موردی که تخیّل حکم شرعی جزئی بنماید و واجب است که سایر مجتهدین نیز از او اطاعت نمایند البتّه تا زمانی که قطع به خطاء و اشتباه او نداشته باشند.2
پس مجتهد میتواند انشاء حکم برای مصالح نوعیّۀ عامّه بنماید؛ مانند حکم او به حرمت شرب تنباکو و توتون، چنانکه از میرزای بزرگ، میرزا حسن، مجدّد شیرازی، در وقتی که حکومت ایران با بعضی از بلاد کفر معاهده برقرار نموده بودند، صادر گشت. و این بدان جهت بود که ایشان ـ قدّس سرّه ـ میدانست که این معاهده از آن اموری است که به مصالح مسلمین ضرر میرساند، پس به مقتضای حکم شارع به حرمت هر امری که مضرّ به مصالح عامّه و حفظ کیان اسلام است، و در حالیکه ایشان ـ قدّس سرّه ـ دید ضرر متوجّه به مسلمین است اگر بر شرب توتون و تنباکو مداومت نمایند؛ پس کبریٰ و
- الکافی، ج ٧، ص ٤١٢؛ وسائل الشّیعه، ج ٢٧، ص ١٣٦.
- این مطلب اشاره به همان نکتهای است که قبلاً ذکر شد که حکم مجتهد حکم ظاهری است در قبال حکم واقع و در صورت علم به حکم واقع نمیتوان بدان عمل نمود.

