رساله اجتهاد وتقلید

اینکه نتیجۀ مقدّمات نزد او حکم عقل به حجّیت ظن است نزد او، پس می‌تواند در مرافعه و غیر آن انشاء حکم بنماید؛ زیرا ما گفتیم که ظنّ به حکمِ خودش ملازم است با ظنّ به احکامِ غیر خود؛ پس هم‌چنان‌که در موارد افتاء، ظنّ به احکامِ غیر خودش پیدا می‌کند و إفتاء، فعلی است از افعال نفس او، پس در این حال ظنّ به جواز إفتاء و إخبار پیدا می‌کند و این ظن بر او حجّت خواهد بود؛ زیرا به حکم خودش تعلّق دارد که همان إفتاء و إخبار باشد.

 هم‌چنین در موارد حکومت‌ها ظن به احکام منازعات پیدا می‌کند و ملازم این ظنّ، ظنّ به جواز حکم او است بر کسی که بیّنه یا قَسم یا نَکل نزد او قائم شده است، و این ظن از آنجا که متعلَّقش از احکامی است که تعلّق بر او دارد، پس بر او حجّت می‌باشد. پس برای او است که حکم بر رفع نزاع و غیره بنماید.

 این بحث بر مبنای ما که رفع اشکال در موارد افتاء می‌نمودیم، روشن است.

مشکل مبنای صاحب کفایه در عالم نبودن مجتهد انسدادی به احکام مگر در ضروریات و مسلّمات و قطعیّات

 و امّا بر مبنای صاحب کفایه در موارد حکومت در فتوا، پس مسأله در خصومات و مرافعات نیز مشکل خواهد شد؛ مضافاً به اینکه حاکم باید عالم به احکام باشد تا اینکه مقبولۀ عمر بن حنظله شامل او گردد، و مجتهد انسدادی که علم او به احکام منحصر است در ضروریّات و مسلّمات و موارد عدیده از قطعیّات، دیگر عالم به احکام نخواهد بود؛ پس کلام امام علیه السّلام: «اُنظرُوا إلَی مَن کانَ مِنکُم قَد رَوَی حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا»، شامل او نخواهد شد.

پاسخ صاحب کفایه به اشکال مذکور

 لکن مرحوم آخوند از این اشکال چنین پاسخ داده است:

مگر اینکه گفته شود که: انفتاح باب علم در موارد اجماعات و ضروریّات من الدّین أو المذهب و متواترات کفایت می‌کند اگر به مقدار معتدٌّ بها باشند، گرچه باب علم به معظم فقه منسدّ باشد؛ زیرا در این موقع بر چنین