رساله اجتهاد وتقلید

مجتهدی صدق می‌کند که از جمله کسانی است که روایت ائمّه علیهم السّلام را نقل نموده است و در حلال و حرام آنان نظر انداخته است و احکام آنان را به نحو متعارف می‌شناسد.¹

ایراد مرحوم حلّی به پاسخ صاحب کفایه

 در این پاسخ ایراد است اوّلاً: غالب عوام بلکه جمیع آنها عالم به ضروریّات و متواترات و مسلّمات می‌باشند؛ علاوه بر این، احکام کثیره‌ای به قطع و یقین می‌شناسند. بنابراین طبق کلام مرحوم آخوند ـ قدّس سرّه ـ باید بگوییم آنها می‌توانند قضاوت کنند و حکم نمایند، که این مطلب بدیهی البطلان است.

 و ثانیاً: اطّلاع بر موارد ضروریّات و نظایر آنها ـ از مسلّمات و غیر آن ـ گرچه بپذیریم که شخص را داخل در کلام امام علیه السّلام قرار می‌دهد که فرمود: «رویٰ حدیثَنا و نظر فی حلالِنا و حرامِنا»، لکن حکم در وقت مرافعه نیاز به اطّلاع به حکم شرعی دارد که در این مورد ثابت شده باشد. پس مجتهد باید عالم به حکم ترافع باشد؛ و آیا عقل اجازه می‌دهد که بگوییم: جائز است اینکه انسان حکم کند به هر حکمی که بخواهد هنگام ترافع اگر صرفاً به ضروریّات مذهب یا دین یا متواترات و مسلمیّات آن آگاه بوده باشد؟! ابداً؛ و این نیست مگر به جهت لزوم اطّلاع بر خصوص حکم شرعی ثابت در وقت ترافع. پس مجتهد را چاره‌ای نیست جز اینکه حکم نماید بر طبق این حکم. و حاکم را نشاید که به حکمی تفوّه نماید مادامی که قطع به حکم نداشته باشد یا اینکه حجّت بر حکم نزد او قائم نشده باشد.

 و امّا آنچه صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ گفته است:

و امّا کلام امام علیه السّلام در مقبوله: «فإذا حَکَمَ بحُکمنا» پس مراد این است که مثل چنین شخصی اگر حکمی بنماید، به حکم ائمّه علیهم السّلام حکم نموده است؛ زیرا از ناحیۀ آنان به این سِمت منصوب شده است... .

 تا می‌رسد به اینجا که: