رساله اجتهاد وتقلید

پس صحّت انتساب حکم مجتهد به ائمّه علیهم السّلام به جهت این است که او از قِبَل ایشان منصوب می‌باشد.¹ (و این اسناد نظیر صحّت اسناد بِناء به امیر است در کلام ما که می‌گوییم: بَنَی الأمیرُ المدینةَ؛ زیرا امیر آمِر و مؤسّس مدینه است.)

 محلّ اشکال و ایراد می‌باشد؛ زیرا مراد از باء در کلام امام علیه السّلام: «حکم بحکمنا»، یا باء سببیّت است یا باء آلیّت ـ نظیر کلام شما که می‌گویی: کتبت بالقلم ـ، و بر هر دو تقدیر چاره‌ای نیست از اینکه احراز حکم شرعی در موارد حکم حاکم گردد؛ حتّی به سبب این حکم یا با استعانت از این حکم، حاکم حکم به رفع خصومت دهد. و این روشن است، و برای کسی که بهره‌ای از فهم کلام برده است مخفی نخواهد بود.

 و من در تعجّبم چگونه این مطلب بر مثل چنین محقّقی مشتبه شده است! و خیال کرده است که مقام از قبیل مقام اسناد مجازی است در کلام شخصی که می‌گوید: بَنَی الأمیرُ المدینةَ، تا اینکه مراد این باشد: پس وقتی که حکم نمود به هر حکمی که بخواهد، در این صورت این حکم مأذون است از قِبَل ما و ممضیٰ است شرعاً و همان حکم شرعی خواهد بود.

 و علی کلّ حالٍ، صریح مقبوله در کلام امام علیه السّلام: «فإذا حَکَم بحُکمِنا» چاره‌ای نیست که می‌خواهد بگوید: حکم حاکم در جایی است که احراز حکم شرعی در آنجا شده باشد. حال در چنین وضعیّتی حاکم، انشاء حکم می‌نماید بر طبق این حکم شرعی، نه اینکه او ابتدائاً انشاء حکم می‌کند و به مقتضای اذن شارع این حکم، حکم شرعی خواهد شد.

 تا اینجا سخن بر مبنای کشف و حکومت بوده است، و امّا بر مبنای تبعیض در احتیاط، پس حکم مجتهد و تصدّی او در امورات عامّه در غایت اشکال می‌باشد.