رساله اجتهاد وتقلید

 ممکن است برخی نسبت به تحقّق تجزّی در اجتهاد اشکال نمایند و آن را ناممکن بشمارند، به این بیان که: ملکۀ استنباط یکی از کیفیّات نفسانیّه است و کیف نفسانی قبول تبعیض نمی‌کند، (زیرا مجرّد است و هر امر مجرّدی تجزیه‌بردار نمی‌باشد)، زیرا تبعیض از خواصّ مادّه است و با مجرّدات سازگاری ندارد، مانند نفس و عوارض آن مثل علم و اراده و محبّت و ملکات. پس تجزّی که عبارت است از: «تبعّض ملکه و انقسام آن بر حسب انقسام ابواب فقه»، از جمله اموری است که تحقّق آنها ممتنع خواهد بود؛ پس برای یک فرد یا اصلاً ملکۀ اجتهاد حاصل نمی‌شود، یا اینکه حاصل می‌شود. پس مکلّف بر دو گونه است: یا عامی است یا مجتهد مطلق است. بنابراین متوسّط بین آن دو معنا ندارد.¹

ایراد مرحوم حلّی به اشکال مذکور، و اثبات تعدّد ملکات بسیطه

 لکن بر این استدلال ایراد می‌باشد به اینکه: تجزّی صرفاً به معنای تبعّض در ملکۀ بسیطه نیست، بلکه عبارت است از تعدّد ملکه؛ هم‌چنان‌که اطلاق در اجتهاد عبارت از حصول ملکۀ واحدۀ مرکّبۀ از اجزاء نیست، بلکه عبارت است از: اجتماع جمیع ملکات که فقیه برای استنباط به آنها نیاز دارد.

 توضیح اشکال اینکه: هر باب از ابواب فقه، استنباط مسائل آن نیاز به ملکه‌ای دارد مغایر با ملکه‌ای که در سایر ابواب فقه به آن نیاز است؛ زیرا پر واضح است که وجود جامع بین باب طهارت و باب بیع و میراث و صید و ذباحه و حدود در میان نخواهد بود، چون مبانی این ابواب در آن اموری که استنباط متوقّف بر آن امور است با هم اختلاف دارند؛ مثلاً در باب طهارت یا باب صلاة از آنجا که روایات کثیرۀ متعارضه وارد شده است، باید مجتهد دارای قدرت بر علاج و رفع