رساله اجتهاد وتقلید

تبعّض در ملکۀ بسیطه ـ چون فساد و بطلان تبعّض پیش از این روشن شد ـ بلکه می‌گوییم: تمامی ابواب فقه همه با هم مثل یک باب از حیث مبانی و مدارک می‌باشند، و مقصود ما این نیست که ابواب فقه با هم ارتباط دارند تا اینکه مثلاً اجتهاد در باب صلاة صحیح نباشد مگر پس از اطّلاع بر ادلّه‌ای که در سایر ابواب وارد شده است حتّی باب حدود و دیات؛ زیرا این احتمال در نهایت ضعف و سستی می‌باشد، چون اصلاً ارتباطی پس از تبویب ابواب و ایراد هر روایت در باب مختصّ به خود او و مناسب با او ـ چنان‌چه فعلاً مشهود می‌باشد برای روایات وارده در باب دیات یا باب صلاة ـ وجود ندارد قطعاً. بلکه مراد این است که مبانی فقه همه با هم ارتباط دارند به حیثی که مجتهد متمکّن از اجتهاد نیست در مسألۀ اصولیّه مگر بعد از اجتهاد در جمیع مسائل.

 مثلاً اگر روایتی بر تنجّس ماء قلیل ملاقی با نجس وارد شود و روایت دیگری بر عدم تنجّس به واسطۀ ملاقات یافت گردد، در این حال استنباط حکم در این مسأله نیاز به اطّلاع بر حجّیت ظواهر و حجّیت خبر واحد دارد، و ممکن نیست اطّلاع بر حجّیت خبر مگر پس از تمسّک به سیره، و سیره ثابت نمی‌شود مگر پس از استصحاب آن، و استصحاب سیره محتاج به تنقیح در مباحث استصحاب می‌باشد، و در این حال چاره‌ای نیست از تنقیح عدم معارضۀ این استصحاب با استصحاب عدم جعل شارع حجّیت خبر واحد را، پس باید نسبت به دو استصحاب تأمّل و ملاحظه نمود.

 علاوه بر این باید نسبت به وجه تقدّم این خبر بر قاعدۀ طهارت و حمل به حکومت نظر کرد، و با این وصف می‌بایست مباحث برائت و احتیاط و تعیین جایگاه هر کدام از آن دو را بررسی نمود، و پس از این مرحله نوبت به بررسی ادلّۀ تعارض و کیفیّت ترجیح بناءً علی التّعارض یا رجوع به عامّ فوق، بر فرض تساقط می‌رسد.

 و هم‌چنین نیاز است که بحث از حجّیت ظنّ مطلق و عدم حجّیت ملاحظه گردد؛ زیرا ممکن است پس از تساقط روایات، گمان بر نجاست اقویٰ باشد یا عدم