کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
174نجاست. و نیز باید به مباحث عموم و خصوص، و مطلق و مقیّد پرداخت تا اینکه نسبت این دلیل که دالّ بر نجاست است یا عدم نجاست، با عمومات و مطلقات واردۀ در مقام سنجیده شود. و نیز باید بحث در فرق بین دو باب تزاحم و تعارض، و علم به احکام هر کدام از دو باب، انجام شود. و هکذا هر مسأله‌ای که در مقام فرض شود، تنقیح و استنباط حکم آن تمام نمی‌شود مگر پس از استنباط و تنقیح جمیع مبانی اُصولیّه، در حالی‌که بعضی از مبانی اُصولیّه متوقّف است بر تنقیح بعضی از مبانی دیگر.
تقریر اشکال تحقّق دور در استنباط حکم، و پاسخ به آن
و به همین جهت گفته می‌شود که: (استنباط یک حکم) مستلزم دور می‌باشد، زیرا تنقیح هر مسأله از مسائل اُصولیّه متوقّف است بر تنقیح مباحث دیگر؛ مثلاً تنقیح حجّیت سیره در خبر واحد متوقّف است بر استصحاب، و تنقیح حجّیت استصحاب متوقّف است بر سیرۀ عقلائیّه به جریان سیره.1
ولی اشکال دور مندفع می‌شود به اینکه: در هر مسأله از مسائل، مبانی‌ای که استنباط این مسأله متوقّف بر آنها است از اصول مسلّمۀ موضوعیّه مورد توجّه قرار می‌گیرد، سپس این مبانی هر کدام در جای خود تنقیح می‌گردد. و خلاصۀ کلام اینکه: با دقّت و تأمّل صادقانه هر شخصی می‌داند که استنباط، حتّی در یک مسأله، بدون تنقیح جمیع مسائل اصولیّه امکان نخواهد داشت. پس زمانی که مجتهد جمیع مسائل را من البدء إلی الختم استنباط می‌نماید، این فرد دارای ملکه‌ای است که قادر است جمیع احکام را استنباط کند؛ زیرا فرض بر این است که حکمی از احکام متوقّف بر غیر این مبانی نمی‌باشد، بلکه جمیع مسائلی که استنباط متوقّف بر آنها
- حجّیت سیرۀ عقلائیّه متوقّف بر حجّیت استصحاب نیست، بلکه بر نفس وجود خارجی و فعلی آن است. مگر در ابتدای انعقاد سیرۀ عقلائیّه بر حجّیت خبر واحد، استصحابی در کار بود؟! مضافاً به اینکه شرط استصحاب، یقین سابق و شکّ لاحق است، در حالی‌که شکّی نسبت به نفس سیره وجود ندارد.