رساله اجتهاد وتقلید

 و در صورت شروع می‌پرسیم: این مجتهد به کدام ملکه تمسّک جسته برای شروع در استنباط؟ و آیا نفس شروع، بما هو هو بدون خُبرویّت در استنباط موجب ملکه خواهد شد؟!

 در صورت فراغت از استنباط و استخراج حکم سؤال این است: با کدام ملکه این فرد استنباط حکم نموده است، با اینکه مفروض آن است که پس از استنباط ملکه برای او حاصل شده است؟! و بازگشت این قسم بر این است که استنباط بدون ملکه‌ای بوده است که موجب حصول ملکه است؛ و بطلان این نیز واضح است.

 پس چاره‌ای نیست جز التزام به شقّ اوّل پس از بطلان دو شقّ أخیر؛ و آن: حصول ملکه قبل از استنباط است، و در این حالت گریزی نیست از التزام به اینکه استنباط در مسائل دخالتی در حصول ملکه ندارد.

 و کسی اعتراض نکند و نگوید که: ملکۀ استنباط باب صلاة حاصل می‌شود به نفس استنباط باب طهارت، و همین‌طور ملکۀ استنباط احکام حجّ حاصل می‌شود از استنباط احکام صلاة؛ چون روشن است که این ابواب از حیث احتیاج به ملکه با هم متّحد هستند. آری، به واسطۀ ممارست و استنباط بعضی از ابواب چه بسا درجۀ قدرت ملکه اشتداد پیدا می‌کند، لکن این مورد خارج از محلّ کلام است؛ زیرا کلام در تجزّی و اطلاق است نه در اعلمیّت و غیر آن.

ملکۀ اجتهاد به عنوان علّة تامّۀ منحصره بر استنباط جمیع احکام

 و خلاصۀ مطلب اینکه: تأمّل و دقّت صادق، حکم می‌کند که حصول ملکه، که متوقّف است بر تنقیح جمیع مباحث اصول، وقتی محقّق شد مجتهد قادر خواهد بود که استنباط جمیع احکام را بنماید؛ و الاّ متمکّن از استنباط حتّی یک مسأله نیز نخواهد بود، به جهت ارتباط مبانی اصولیّه با یکدیگر.

 نتیجۀ مباحث گذشته چنین است که: معنا و مفهومی برای تجزّی در اجتهاد