رساله اجتهاد وتقلید

می‌باشد، و از آنجا که فروع متناهی نمی‌باشد دیگر مجتهد مطلقی بالنّسبة به احکام فعلیّه وجود نخواهد داشت، بلکه جمیع مجتهدین حتّی أساطین فقه از افرادی که متضلّع در استنباط می‌باشند و علاّمۀ در کثرت مسائل مستنبطه هستند، در عین حال نسبت به فروع کثیره‌ای ـ که ممتنع است استنباط جمیع آنها برای ایشان ـ جاهل می‌باشند؛ زیرا فروع فقه لا یتناهی است و تبحّر آنان در استنباط فروع، وافی به مطلوب نمی‌باشد.

 بناءً علی‌هذا، شکّی نیست در اینکه کسی که ملکۀ استنباط را برای خویش تحصیل نماید، جایز است که اقدام به استنباط کند و بر طبق حکم مستنبط خویش عمل نماید؛ زیرا استنباط او برای خودش حجّت می‌باشد و جایز نیست که از حکم مستنبط خویش تخلّف نماید و به قول فقیه دیگری عمل نماید، گرچه بداند که فقیه دیگر از او اعلم می‌باشد؛ زیرا در این مسألۀ مستنبطه، او دیگر تعبّداً عالم به حکم خواهد بود به واسطۀ قیام حجّت شرعی نزد او، پس رجوع او به غیر، از قبیل رجوع عالم است به جاهل. و آیا مجاز هست که اقدام بر استنباط نکند و از غیر خودش تقلید نماید چون در ظرف فعلی هنوز حجّت فعلیّه بر او قائم نشده است؟

ادّعای اجماع شیخ بر حرمت تقلید کسی که دارای ملکۀ استنباط می‌باشد

 مرحوم شیخ انصاری ادّعای اجماع کرده است بر حرمت تقلید کسی که دارای ملکۀ استنباط می‌باشد، گرچه عالم بالفعل نسبت به بعضی از احکام نباشد.¹

 و هم‌چنین جایز است برای واجد ملکه که برای مردم فتوا بدهد و بین آنان حکم نماید و امور عامّه را متصدّی شود، گرچه نسبت به بعضی از مسائل، استنباط فعلی از او سر نزده است؛ حتّی اگرچه یک مسأله را استنباط نکرده باشد اصلاً، لکن جایز است برای او در هر مسأله‌ای که مورد سؤال قرار می‌گیرد، به ادلّۀ آن مسأله مراجعه کند و بر طبق استنباط و رأی و نظر خود فتوا صادر نماید، و بین مردم و