رساله اجتهاد وتقلید

 حال اگر از مدّعای خود تنزّل کردیم و ملتزم شدیم به عدم صدق این عناوین بر کسی که فقط ملکۀ استنباط را دارا می‌باشد (و هنوز وارد در استنباط احکام نشده است)، می‌گوییم: اشکالی نیست در اینکه لزوم اعتقاد به اینکه مجتهد باید از جمله کسانی باشد که دارای اطّلاع و تسلّط به روایات و علم به احکام و سایر عناوین مذکوره می‌باشند، فقط بدین جهت است که طریق وصول به حکم واقعی یا ظاهری را بنمایاند، و برای این عناوین هیچ موضوعیّتی در دخالت در استنباط و رجوع جاهل به مجتهد نمی‌باشد، مانند دخالت ملکۀ عدالت و ذکوریّت و امثال اینها. پس ما می‌توانیم قطعاً مدّعی شویم به اینکه علم مجتهد، مانند عدالت و ذکوریّت او دخالت در قضاء و فتوا ندارد، بلکه عدالت و امثال آن در رجوع جاهل به مجتهد موضوعیّت و دخالت دارند به خلاف علم که دخالت آن از باب طریقیّت است.

 بنابراین، ناگزیر باید اذعان نمود که مجتهد باید در خصوص مسأله‌ای که به او مراجعه می‌شود بتواند استنباط نماید، گرچه در مسألۀ دیگر غیر از این مسأله اصلاً استنباط ننموده است؛ زیرا دخالت علم او به سایر احکام در حجّیت فتوای او در خصوص این مسأله، نیست مگر به مانند دخالت علم نجّاری برای طبابت طبیب در جواز مراجعۀ مریض‌ها نزد او.

انحصار مدخلیّت علم مجتهد در جواز تقلید در ظرف تقلید، نه در ظرف سؤال از حکم

 و خلاصۀ سخن اینکه: متأمِّل به مجرّد تأمّل در این مطلب درمی‌یابد که حکم شارع بر جواز رجوع عامی به مجتهد، فقط به جهت تمکّن مجتهد است از وصول به حکم، نه عامی؛ و حکم شارع صرفاً به جهت امضای سیرۀ عقلائیه است نه یک حکم تعبّدی صِرف تا اینکه مدّعی شویم که: علم به جمیع احکام یا اکثر احکام در جواز رجوع عامی به مجتهد دخالت دارد.