رساله اجتهاد وتقلید

 بنابراین جایز است که عامی در هر مسأله‌ای که مجتهد حکم آن را استنباط می‌نماید به مجتهد مراجعه کند. و در این حالت که ثابت شده است جواز رجوع عامی به مجتهد در هر مسأله‌ای که مجتهد آن را استنباط کرده است، می‌توانیم مدّعی شویم که در مسأله‌ای که هنوز آن را استنباط نکرده است نیز می‌تواند به او مراجعه نماید؛ زیرا سؤال عامی در حکمی از احکام از مجتهدی که هنوز استنباط آن حکم را ننموده است، شرعاً حرام نخواهد بود و می‌تواند از مجتهد دربارۀ آن حکم سؤال نماید؛ و مجتهد در این هنگام وقتی که استنباط آن حکم را نمود و نسبت به آن حکم عالم بالفعل گردید، پاسخ عامی را خواهد داد، و متعاقب بر این پاسخ، واجب است که از او تقلید نماید.

 و به عبارت دیگر: مدخلیّت علم مجتهد در جواز تقلید، منحصراً در ظرف تقلید است نه در ظرف سؤال از حکم شرعی. و در ظرف سؤال اگرچه مجتهد عالم نباشد، لکن در ظرف تقلید به واسطۀ فحص او از دلیل، عالم خواهد شد و به مسأله فتوا خواهد داد، و تقلید از او نیز واجب می‌شود.

 بنابراین، مدخلیّتی برای علم مجتهد در جواز رجوع عامی به او نمی‌باشد، حتّی در مسأله‌ای که به او مراجعه می‌نماید، بلکه جایز است عامی به مجتهدی رجوع کند که فقط ملکۀ اجتهاد برای او حاصل شده است؛ ولی تحقّق تقلید از جانب مردم، پس از این است که مجتهد استنباط حکم را بنماید. و چه بسا غالب فتاوایی که مفتی‌ها به آنها فتوا داده‌اند، فتاوای ابتدایی و از پیش آماده شده نیستند بلکه این فتاویٰ پس از مراجعۀ عوام بدانها و سؤال از حکم شرعی است؛ چنانچه این معنا در استفتائات مُتداوله مشاهده می‌شود. پس چه بسا مسأله‌ای که حتّی به مخیّلۀ مجتهد نیز نرسیده باشد و او پس از مراجعه، اقدام به استنباط آن مسأله نماید.

 تمام این مطالب بر اساس مبنای ما است که قائل به عدم جواز تجزّی در اجتهاد می‌باشیم. و امّا بر مبنای تجزّی و حصول ملکۀ استنباط بعضی از ابواب دون باقی ابواب، باز مانعی از افتاء و حکومت در خصوص مسأله‌ای که مجتهد دارای ملکۀ استنباط می‌باشد نسبت به آن نمی‌باشد. آری، چه بسا مجتهد متجزِّی دارای