کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
187نمی‌داند که آیا علم و قطع به حکم به واسطۀ حجّت الزامی برای او حاصل شده است یا خیر؟ و دلالت این روایت من باب مثال به حدّ حجّیت بر او رسیده است یا اینکه در حکم واقعی شک دارد و هنوز دلالت تمام نشده است؟ و در این هنگام است که در وظیفۀ فعلیّۀ خود متردّد می‌شود و قادر بر افتاء به حکم نمی‌شود و نیز اصل عملی مانند برائت جاری نمی‌کند؛ پس خود در مسأله جانب احتیاط را در پیش می‌گیرد و در رسالۀ عملیّۀ خود چنین می‌نویسد: در این مسأله، احتیاط ترک نشود؛ و امثال این تعبیرات.
ردّ معلّق بر کلام مرحوم حلّی (ت)
حالات ثلاثۀ عارض بر نفس انسان هنگام تصوّر یا تصدیق یک امر (ت)
مشخّص و معیّن بودن حالت نفسانی انسان نسبت به علم یا شکّ به یک حکم (ت)
... 1
- لا یخفیٰ اینکه نفس آدمی هنگام عروض یک تصوّر و یا تصدیق نسبت به وجود و عدم آن، لاجرم یکی از حالات ثلاثه را دارا می‌باشد: یا اینکه نسبت به وجود آن جازم است که آن را حالت علم به ثبوت می‌نامند، یا نسبت به عدم آن قاطع است که حالت علم و قطع به عدم است؛ دوّم اینکه نسبت به وجود یا عدم آن ظن دارد که لا جرم در طرف مقابل، حالت وهم که مادون شک است حاکم است؛ و در قسم سوّم ترجیحی نسبت به وجود و عدم آن احساس نمی‌کند که این را حالت شک گویند و شکّ در این قسم، هم در ناحیۀ ثبوت و هم در ناحیۀ عدم ساری و جاری است.
و غیر از شقّ اوّل که نفس نسبت به وجود یا عدم صورت ذهنیّه جازم و قاطع است، تمامی صور دیگر اعمّ از ظنّ و شکّ و وهم را جهل به واقع و نفس‌الأمر گویند، ولی هر کدام از حالات ثلاثه در مرتبۀ قرب و بعدشان از واقع مختلف می‌باشند و قطعاً ظن، نسبت به آن دو نزدیک‌تر به واقع و نفس‌الأمر است و پس از آن شک، و وهم در مرتبۀ آخر از قرب و بعد قرار دارد.
این حالات ثلاثه در مواجهۀ با عروض صورت ذهنیّه در نفس خواهی نخواهی حاصل خواهد شد. حال، نفس پس از تحقّق یکی از این اقسام، در مقام فحص و تحقیق ممکن است به همان صورت اُولای ذهنیّه باقی بماند و ممکن است به اقسام و شقوق دیگر متحوّل شود.
حال که مسأله روشن شد پس می‌گوییم: وقتی مجتهد با مسأله‌ای مواجه می‌شود أوّلاً بلا أوّل یا ذهن او به سمت ثبوت قطعی یا نفی قطعی آن می‌رود که در این صورت حتّی پیش از تحقیق نسبت به آن مسأله جازم و قاطع است، مانند ضروریّات وبدیهیّات و قضایایی که قیاساتها معها و مسائل فطریّه و امثال ذلک. و گرچه هنوز از سند دلیل و دلالت آن و سایر امور لازمۀ استنباط فحص به عمل نیاورده است، ولی نفسِ صورت مسأله، قطعیّت حکم را برای او آشکار می‌سازد و فحص از دلیل را صرفاً به جهت الزام خصم یا توطین نفس انجام می‌دهد، لا غیر.
و یا اینکه نفس در ناحیۀ ثبوت به سمت تحقّق متمایل می‌شود و عدم آن را بعید می‌شمرد که در این صورت، ظنّ به ثبوت برای او حاصل می‌شود و بالعکس.
و یا اینکه مسأله به نحوی است که ذهن او نمی‌تواند رجحانی برای احد الطرفین در مسأله پیدا کند و همین‌طور حیاریٰ بدون ترجیح یکی از دو طرف ثبوت و عدم، باقی می‌ماند که در این صورت نسبت به آن شاک می‌باشد. و البتّه تمامی این شقوق پیش از فحص از دلیل و تروّی نفس صورت می‌گیرد. حال، پس از عروض این صورت ذهنیّه، اگر به دنبال دلیل رفت و از حجّت وارده تتبّع نمود، چنانچه نتیجۀ فحص و تتبّع از دلیل، همان صورت اوّلیّۀ قطع یا ظنّ به واقع بود که در صورت ذهنیّه تغییری از حیث حکم تصوّراً و تصدیقاً حاصل نشده است؛ و اگر فحص از دلیل او را بر سر دو راهی وجود و عدم حکم مسأله قرار داد و هیچ کدام از طرفین در نزد او راجح نیامد و برای هریک از دو طرف صورت مسأله، حجّتی که موجب اطمینان نفس گردد پیدا ننمود، در این حال نسبت به ثبوت و عدم حکم مسأله، حالت شکّ و تردید پیدا خواهد کرد
- لا یخفیٰ اینکه نفس آدمی هنگام عروض یک تصوّر و یا تصدیق نسبت به وجود و عدم آن، لاجرم یکی از حالات ثلاثه را دارا می‌باشد: یا اینکه نسبت به وجود آن جازم است که آن را حالت علم به ثبوت می‌نامند، یا نسبت به عدم آن قاطع است که حالت علم و قطع به عدم است؛ دوّم اینکه نسبت به وجود یا عدم آن ظن دارد که لا جرم در طرف مقابل، حالت وهم که مادون شک است حاکم است؛ و در قسم سوّم ترجیحی نسبت به وجود و عدم آن احساس نمی‌کند که این را حالت شک گویند و شکّ در این قسم، هم در ناحیۀ ثبوت و هم در ناحیۀ عدم ساری و جاری است.