رساله اجتهاد وتقلید

که مساوی با اذن به ترک احتیاط است؟ (زیرا غیر او قائل به احتیاط نمی‌باشد).¹

 قسم دوّم: صورتی است که متمکّن از استنباط حکم فعلی نشده است و منجّزی نیز در مقام اقامه نشده. پس کلام او و حکم او به احتیاط بدین معنا است که علم به حکم ندارد، و احتیاط به جهت رفع احتمال از عقاب است، و برای او فتوایی در مسأله نیز نمی‌باشد، و غالب احتیاطات مجتهدین را این مورد تشکیل می‌دهد؛ و در این قسم از آنجا که مجتهد فتوایی به حکم ندارد و عالم به حکم نمی‌باشد، جایز است برای عامی که به غیر او مراجعه نماید.

 و امّا قسم سوّم این است که: مجتهد مقام را مقام اجرای برائت می‌داند، ولی راضی نمی‌شود که متحمّل تبعات عمل مقلّدین خود گردد تا اینکه گردن او پُلی برای عبور آنها گردد؛ زیرا مسأله از اهمّیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، و گرچه فتوای او بر برائت است ولی فتوای خود را فاش نمی‌سازد و در رسالۀ خود آن را مطرح نمی‌کند، بلکه در رسالۀ خود می‌نویسد: «احوط این چنین است.»

 پس در این صورت، مقلّد می‌تواند به غیر او مراجعه کند و در این صورت اگر فتوای غیر او عدم جواز ارتکاب باشد، مسأله‌ای نیست و ایرادی ندارد. و اگر فتوای او برائت و جواز ارتکاب باشد، پس آن مجتهد دیگر است که این مقلّد را به مفسدۀ واقعیّه انداخته است یا مصالح او را از وی سلب نموده است، و دیگر تقصیری بر عهدۀ او در القاء به مفسده ـ در صورت ثبوت آن ـ نمی‌باشد تا اینکه واسطۀ در سلب مصالح یا القاء در مفسده واقع گردد.

 و به همین دلیل است که بسیاری از علمای سلف ـ رضوان الله علیهم ـ از تصدّی إفتاء و قضاء و ادارۀ امور عامّه استنکاف داشتند و اباء می‌ورزیدند. با اینکه